خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
البلاد – واس
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات ، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم ستة منازل، و12 محلاً تجارياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في قرى العوجا وفصايل والجفتلك بأريحا، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في منطقة الأغوار الشمالية، وسلّمت إخطارات جديدة بهدم منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وحقولهم في قرى الأغوار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الضفة الغربية فی الضفة الغربیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
بطاركة الكنائس بالقدس يدينون اعتداءات المستوطنين على بلدة الطيبة
القدس المحتلة - صفا أعرب بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس المحتلة عن بالغ قلقهم وإدانتهم الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تستهدف بلدة الطيبة، إحدى أقدم البلدات المسيحية في الضفة الغربية. وطالب البطاركة في بيان يوم الثلاثاء، حكومة الاختلال الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومحاسبة الجناة ووقف سياسة الإفلات من العقاب. وأوضحوا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدًا مقلقًا في أعمال العنف من قبل مستوطنين ضد سكان بلدة الطيبة، شملت حرق مركبات، وكتابة شعارات كراهية على الجدران، واقتحامات متعمدة لبلدة مسالمة، يُراد من خلالها بث الرعب وتقويض نمط الحياة اليومية لأهلها. وأشار البطاركة إلى أن مستوطنين مسلحين وملثمين، بعضهم يمتطي الخيول، جابوا شوارع البلدة في اعتداء سافر على قدسية الحياة العامة، وتمادى العدوان حتى طال الكنيسة التاريخية في الطيبة، التي تُعد من الشواهد الحيّة على الحضور المسيحي العريق في الأرض المقدسة. وانتقد البيان التصريحات الرسمية الصادرة عن سلطات الاحتلال التي قللت من حجم الاعتداءات، واختزلتها في "أضرار مادية بسيطة". واعتبر ذلك تشويهًا متعمّدًا للحقيقة، وتغافلًا عن خروقات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية، وحماية التراث الثقافي. ولفت إلى أن الهجمات الأخيرة جاءت في أعقاب زيارات تضامنية لبلدة الطيبة من قبل بعثات دبلوماسية، ورافقها تصعيد في الحملات التضليلية من جماعات استيطانية تهدف إلى تشويه صورة الضحايا، والنيل من شرعية التضامن الدولي معهم، في محاولة لصرف الأنظار عن الاعتداءات الممنهجة وغير القانونية. وحذّر بطاركة القدس من مناخ الإفلات من العقاب الذي يسود الضفة، مؤكدين أن غياب المساءلة لا يهدد الحضور المسيحي فحسب، بل يقوّض القيم الأخلاقية والإنسانية التي تشكّل حجر الأساس لأي سلام عادل ومستدام. وطالب بطاركة ورؤساء الكنائس حكومة الاحتلال بمحاسبة الجناة دون تأخير، وتوفير حماية فعالة ومستدامة لسكان الطيبة وسائر المجتمعات المهددة في الضفة، والوفاء بالتزاماتها الدولية، وضمان المساواة أمام القانون دون تمييز.