سلطنة عُمان تتقدم 5 مراكز على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي وتتبوأ المرتبة 53 عالميًا
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تقدمت سلطنةُ عُمان 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024م الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتقفز إلى المركز ال 53 عالميًّا والرابع إقليميًّا.
ويهدف المؤشر إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية البالغة عددها 153 دولة.
وقال سعادةُ الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن استمرار التقدم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024م جاء نتيجة للتحسّن في تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات لتطوير وتنمية القطاع الصناعي واستقطاب مجموعة من الاستثمارات الصناعية ذات التقنيات المتقدمة وتدشين برامج لأتمتة المصانع وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأضاف سعادتُه أن هذا التقدم تحقق بفضل تزايد القدرات التنافسية للقطاع معزّزة بالاستراتيجية الصناعية 2040 التي اعتمدها أخيرًا، حيث تعد الموجه العام للتنمية الصناعية من خلال ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا المتقدمة وتطوير منتجات مبتكرة والدفع بتوسع في الصادرات إقليميًّا ودوليًّا.
وأشارت البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن ناتج الصناعات التحويلية بلغ 951 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م بالأسعار الثابتة بنسبة نمو بلغت 9.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي مشكلة ما نسبته 10 بالمائة من الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفعت الصادرات غير النفطية ومعظمها منتجات صناعية بنسبة نمو بلغت 45 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مشكلة ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الصادرات، ونمت وتنوعت وتوزعت الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة الماضية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في مستوى الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وكذا البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة « صناعة السيارات » و »الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية « ، بالإضافة إلى أنشطة « صنع منتجات أخرى غير معدنية ».
أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع.
وبخصوص الصناعة الاستخراجية، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
وتشير توقعات أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إلى ارتفاع في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء »، وكذا استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة « الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية »، والتراجع في إنتاج أنشطة « صناعة الملابس » و »صنع الأجهزة الكهربائية » و »صنع منتجات من المطاط والبلاستيك ».
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة « صعبة » حسب 23 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة حوالي 44 في المائة لدى مقاولات « صناعة الجلد والأحذية ».
وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة سجل انخفاضا نتيجة التراجع في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ».
وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا.
وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء ». وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة