عميرة: الضرورة تطلبت إحياء مجلس محلي لرعية الروم الأرثوذكس بالقدس
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
القدس المحتلة- قال الرئيس الجديد للمجلس المحلي لرعية الروم الأرثوذكس في المدينة المقدسة حنّا عميرة إن هناك "ضرورة لإحياء المجلس" مشيرا إلى مهام محددة سيتولاها.
وأضاف عميرة -في حديثه للجزيرة نت بعد توليه منصبه- أن عدم وجود مجلس "شكّل فراغا" وأن هناك "قضايا مهمة تجدر متابعتها".
وكان بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفيلوس الثالث قد أصدر مرسوما يقضي بتشكيل "مجلس محلي لرعية الروم الأرثوذكس في القدس" برئاسة عميرة الرئيس السابق للجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس بفلسطين، والعضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن حزب الشعب اليساري.
ويأتي تعيين هذا المجلس بعد عقود طويلة من الجمود، حيث يتم اختياره إما بالانتخابات أو التعيين، لكن الانتخابات لم تجر منذ عام 1967.
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، تسلم عميرة المرسوم في دار البطريركية بالقدس، وفيه تم تحديد مهام المجلس الجديد المتمثلة في "تعزيز التعاون بين المؤسسات والجمعيات المقدسية ورفع شأن الرعية، وحماية وجودها، والحفاظ على مقدراتها".
عن سبب إعادة إحياء المجلس، قال عميرة "هناك ضرورة لإعادة إحيائه لأن عدم وجود مجلس شكّل فراغا رغم وجود مسؤوليات يفترض على هذا المجلس متابعتها، كموضوع الإسكان والعلاقة بين المؤسسات الوطنية والمسيحية، وحماية الوجود المسيحي في القدس".
وأضاف "يوجد قضايا مهمة تجدر متابعتها ولا يمكن ذلك في ظل غياب المجلس، وبالتالي فإن وجوده الآن سيملأ هذا الفراغ".
وتابع أنه سيحاول من موقعه الجديد "تعزيز وجود المسيحيين في القدس عبر مواجهة سرطان الهجرة وعمليات التطفيش التي تمارسها سلطات الاحتلال على المواطنين مسلمين ومسيحيين".
كما سيتابع "الهجمات على الأماكن الدينية وممتلكات الكنائس، وآخرها الهجمة المتمثلة بفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها ومؤسساتها في القدس، وهو الأمر الذي يهدف للضغط على الوجود المسيحي بالمدينة".
وقال رؤساء الكنائس بالقدس ويافا والناصرة والرملة إن البلديات الإسرائيلية أبلغتهم مجددا في 23 يونيو/حزيران الجاري بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا) بعد محاولة فاشلة عام 2018.
صلاحيات المجلس
ويملك المجلس المحلي، وفقا لرئيسه الجديد، صلاحيات لحماية الممتلكات والأوقاف المسيحية والبحث عن سبل للحفاظ عليها، لكنه أكد أن "المسؤولية الرئيسية لحماية هذه الأملاك تقع على عاتق الكنيسة نفسها".
ويضم المجلس المحلي لرعية الروم الأرثوذكس الجديد 10 أعضاء يرأسهم عميرة، وتم تشكيله بناءً على تنسيب من الشخصيات الاعتبارية الأرثوذكسية والمؤسسات في القدس وفقا لمرسوم البطريركية.
ويتم تشكيل هذا المجلس -وفقا لعميرة- إما عن طريق انتخابات المجلس المختلط لكل الطائفة وفقا للقانون الأردني رقم (27) لعام 1958، أو عن طريق تعيين البطريرك لرئيس وأعضاء هذا المجلس وهو ما تمّ قبل أيام، وجاء التعيين "لأن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات، ولأن المهم الآن هو ملء الفراغ الموجود" وفقا للرئيس الجديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذا المجلس فی القدس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الفلسطيني يُصدر عدة قرارات عقب جلسته الأسبوعية
أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، 02 يوليو 2025، مجموعة من القرارات عقب عقد جلسته الأسبوعية.
وبحث مجلس الوزراء تداعيات الواقع الميداني والاقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا، في ظل استمرار عدوان الاحتلال وتصاعد هجمات المستوطنين، بالتوازي مع مواصلة احتجاز أموال المقاصة، وفرض حصار اقتصادي خانق بات يهدد قدرة مؤسساتنا الوطنية على أداء مهامها الأساسية، ويزيد من الضغوط المعيشية على موظفي القطاع العام وسائر فئات المجتمع.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إنه وبرغم جسامة التحديات، فإن جهود الرئاسة والحكومة مستمرة لوقف العدوان على شعبنا، وتأمين الإفراج العاجل عن أموال المقاصة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وبما يحمي صمود مؤسساتنا الوطنية، مؤكدًا أن عزيمتنا لن تلين، وسنواصل العمل لاستعادة حقوق شعبنا السياسية والاقتصادية.
وطالب مصطفى بتكثيف الجهود الدولية، لإنقاذ أبناء شعبنا في قطاع غزة ، والضغط بكل الوسائل الممكنة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف القتل اليومي والتجويع والتهجير الذي يتعرّض له مليونا فلسطيني في القطاع، وضمان إدخال المساعدات بطرق إنسانية وبإشراك المؤسسات الأممية، لتفادي عمليات القتل اليومي لمنتظري المساعدات، والتي ذهب ضحيتها منذ استئناف العدوان أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى.
وبحث مجلس الوزراء مخاطر المخططات الإسرائيلية في المناطق المسماة "ج"، وتصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه ومشاريع الضم والاستيلاء.
وصادق المجلس على تشكيل فريق وطني لوضع تصور عملي بشأن متابعة تسوية الأراضي في هذه المناطق، بالتزامن مع جهود وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي في تجنيد المواقف الدولية الداعمة لحقوق شعبنا والرافضة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
كما تابع المجلس تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في قطاع غزة، والتعاون مع مختلف الفرق الفنية الوزارية العاملة على الأرض في القطاع لإنجاح عقدها، إلى جانب نقاش تحضيرات الوزارة للتعامل مع التحديات والظروف الميدانية، وإعدادها لنماذج مختلفة من الأسئلة لضمان سلامة الإجراءات.
وناقش بالقراءة الأولى نظامًا خاصًا بمعايير أنظمة الاستهلاك الذاتي للطاقة، بما يتضمنه من ضبط التسعير وإنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة، خصوصًا في ظل التوجه الحكومي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة وما يتطلبه ذلك من لوائح وتشريعات لتنظيم القطاع، خصوصا التسعيرة واللوائح التنظيمية للعلاقة بين المستهلكين الراغبين بإنتاج الطاقة وشركات التوزيع، مع الأخذ بعين الاعتبار إضافة وحدات التخزين.
وجرى إحالة النظام إلى الدوائر الحكومية ومختلف جهات الاختصاص للدراسة وإبداء الرأي، بالتزامن مع المشاورات التي يجريها مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة الطاقة مع مختلف الشركاء.
وضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم لتحسين البيئة المدرسية وإعادة تأهيل المدراس والمرافق التعليمية، فقد وافق المجلس على توصيات اللجنة الخاصة لتقييم الأبنية المدرسية القديمة وغير الملائمة، والتي تضمنت إزالة وإعادة بناء عدد من المدارس في عدة محافظات وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة.
كما صادق على تشكيل لجنة توجيهية لحوكمة مشروع المعهد الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والذي يجري تنفيذه بتمويل وشراكة مع الحكومة الكورية، والهادف إلى تعزيز البحث والتطوير في الذكاء الصناعي وبناء القدرات الوطنية في التعليم والتدريب، وتحويل نتائج البحث إلى حلول ومنتجات ذكية، ودعم الريادة والشركات الناشئة في الذكاء الصناعي.
واستنادًا إلى المرسوم الرئاسي والذي صدر في مارس 2025، بشأن تنظيم الإدارة العامة للمعابر والحدود وتعديل مسماها، صادق مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وذلك باتباع الهيئة العامة للمعابر والحدود لوزير الداخلية بشكل مباشر، وبما يساهم في تطوير جملة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما صادق على تنسيب وزارة الحكم المحلي بحل المجلس البلدي في كفر راعي بجنين، بالاستناد إلى تقارير وتوصيات من الجهات المختصة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس: نُجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات الوسطاء ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين إداريا إلى 22 الرئاسة الفلسطينية تُطالب بموقف أميركي حازم لوقف العدوان على غزة والضفة الأكثر قراءة إصابة شاب بجريمة إطلاق نار جديدة في الناصرة ترامب يعلن عقد مباحثات بين واشنطن وطهران "الأسبوع المقبل" 3 شهداء وإصابات خلال هجوم لمستوطنين على بلدة كفر مالك شرق رام الله مفتي فلسطين: الخميس غرة محرم لعام 1447 هـ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي