حقوق الانسان : مجلس الامن ادارة امريكية وجزء من المشكلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وفي المؤتمر، أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، أن مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية، ومستمر في إصدار القرارات التي لا علاقة لها لا بالمجلس ولا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي لا تقدر إيقاف أي قرار يتم اتخاذه من قبل مجلس الأمن.
وقال "مجلس الأمن مع الأسف الشديد الذي مهمته إحلال الأمن والسلم الدوليين، أصبح جزءاً من المشكلة وليس من الحل، لأنه يعمل على إذكاء الصراعات في مختلف أنحاء العالم".
وتطرق إلى قرار مجلس الأمن رقم "2739 " الخاص باليمن وتجديد إدانته للضربات اليمنية في البحر الأحمر دون أن يكلف نفسه باستنكار جرائم كيان العدو الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والتي هي السبب الرئيسي للضربات اليمنية على السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر.
وجددّ الوزير الديلمي، التأكيد على أن مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول اليمن كان انحيازه واضحاً وهذا ليس بغريب عليه في مثل هذه المواقف التي عانى اليمن خلال الفترة السابقة من عدوان وحصار من قبل التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي.
وأضاف "مجلس الأمن يبدي مخاوفه على السفن المتجهة لإسرائيل لكي لا ينقطع شريان الحياة عليهم لكنه لم يبد أي مخاوف تجاه الإبادة الصهيونية للفلسطينيين لأنها لا تهمه ولا تعنيه حياتهم، وهذا هو الإجرام الذي يمارسه المجلس على الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وكرامتها واستقلالها".
وتطرق إلى قرار مجلس الأمن حول اليمن وتأكيده على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، في حين أن الأسلحة التي تُبيد المدنيين في غزة والضفة وتتجه عبر السفن إلى الكيان الصهيوني لابد أن تصل بسلام ولا يقوم أحد باعتراضها وألا تعترضها أو تعرقل وصولها القوات اليمنية، معتبراً ذلك من أكثر الأمور التي تمثل ازدواجية لا أخلاقية ولا إنسانية يمارسها مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا له.
وعبر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، عن الأسف من عدم وجود من ينتفض للفلسطينيين في مجلس الأمن حتى للتنديد بجرائم الصهاينة .. مضيفاً "الأدهى أن هذا المجلس يهدد من يساند الفلسطينيين بصدور قرارات وعقوبات ضد كل من يشعر بالإنسانية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني ومن يسانده ويناصره في محنته".
وأفاد بأن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن دعا إلى توخي الحذر وضبط النفس في ضربات القوات المسلحة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، بينما لم يدع إسرائيل إلى ضبط نفس أو توخي الحذر.
ولفت الديلمي إلى أن المجلس يُمارس دور الشرطي وحارس أمن للكيان الصهيوني ليصول ويجول في المنطقة بكل حرية وإجرام، وسيعمل على حمايته من أي تهديد أو مساندة للشعب الفلسطيني وسيصدر قرارات ويعقد جلسات ويستصدار عقوبات ضد المقاومة التي تُناضل من أجل الحرية والاستقلال في المنطقة.
كما أكد أن أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا على قرار التنديد لضربات القوات اليمنية في البحر الأحمر، يقدّمون الولاء للكيان الصهيوني ويؤكدون عدم تخليهم عنه .. معتبراَ ذلك وصمة عار في جبين وتاريخ الدول التي صوّتت على القرار وأنها خيانة لمسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم إزاء الانتهاكات والإجرام الذي ترتكبه إسرائيل.
وأوضح الوزير الديلمي، أن مجلس الأمن والوكلات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة يتم اختراقها دون اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك، خاصة من قبل موظفي السفارة الأمريكية والذين ينتقلون بين منظمات الأمم المتحدة بكل سهولة.
وقال "المهمة أصبحت صعبة في حصول الإنسان على الإنصاف وعدم الانحياز، لأنه أصبح علينا الحذر من الاختراق، كون الأمم المتحدة ساهمت في تشويه منظمات حقوق الإنسان والسماح لأمريكا بالتحكم والسيطرة عليها، وأصبحت في ذات الوقت ضمن أوراق الضغط التي تمارسها على الجميع".
وذكر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، أن المخاوف تتضاعف نتيجة عدم إنصاف مجلس الأمن لما يتم ارتكابه من جرائم دموية في غزة وفلسطين، معبراً عن الأسف لانعقاد المجلس لإيقاف القوات اليمنية عن مساندة فلسطين والوقوف مع الجلاد والمجرم.
وأكد أن مجلس الأمن في الحقيقة ليس إلا سلاحاً في يد أمريكا توجهه لتدمير كل القوى المقاومة في العالم والتي تبحث عن حريتها وكرامتها واستقلاليتها من الهيمنة الأمريكية .. لافتاً إلى أن الأمم المتحدة التي تقدّم تقارير للمجلس لا يتم تنفيذها وإنما يتعمد تجاهلها بما فيها التقارير المتصلة بجرائم التجويع والجرائم ضد الإنسانية في اليمن وفلسطين. وبين الديلمي أن الأمم المتحدة مع الأسف الشديد أصبحت في موت سريري وكلمة الفصل هي لمجلس الأمن الذي يُعتبر آلية من آليات الخارجية الأمريكية والصهيونية العالمية، لافتاً إلى امتلاك الإدارة الأمريكية لكل صلاحيات وقرارات مجلس الأمن وآلياته وباتت مجيرة لخدمة المشروع الأمريكي والأجندة الصهيونية. وأضاف "سنسعى لإسقاط هذه الحقيقة على المواقف والشواهد والأحداث التي جرت باليمن والمنطقة، خاصة الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن واللغة المتناغمة التي صدرت من المجلس والمنسجمة مع الخطاب الأمريكي، ما يعني أن هناك نكسة في القرار الدولي تستوجب موقفاً دولياً موحداً للوقوف أمام المصادرة السافرة لآليات المجلس والآليات الدولية". ودعا إلى إيجاد تكتلات إنسانية في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب أمريكا لحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة إصلاح المنظومة الأممية التي أصبحت عائقاً أمام إحلال السلم والأمن الدوليين. وفي معرض رده على سؤال مندوب وكالة الأنباء اليمنية سبأ - بشأن دور كل من روسيا والصين كدولتين عضويتين دائمتين في مجلس الأمن حول القرارات التي يصدرها مجلس الأمن، أثنى وزير حقوق الإنسان على روسيا والصين في الامتناع عن التصويت في معظم قرارات مجلس الأمن وتعطيلها. وأعرب عن الأمل في أن تكون مواقف روسيا والصين منحازة للإنسانية وتعبر عن الموقف الإنساني الذي يخدم البشرية في مختلف دول أنحاء العالم. حضر المؤتمر وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ومديرا التخطيط والرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان الدكتور عارف العامري والمنظمات والتقارير الدولية إبراهيم الحبيشي والناطق الرسمي للوزارة سند الصيادي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر حقوق الإنسان الأمم المتحدة أن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الإقالات تتوالى في واشنطن.. ترامب يواصل تمهيد الطريق لولايته على أنقاض المؤسسة الأمنية
يمانيون../
في خطوة عكست تصعيداً داخلياً حاداً في البيت الأبيض، أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص واسع النطاق في هيكل مجلس الأمن القومي، عبر إقالة عشرات المسؤولين دفعة واحدة، ووضع آخرين في إجازة إدارية، وإعادة بعضهم إلى وكالاتهم الأصلية. وتأتي هذه العملية ضمن ما وُصف بأنه “إعادة هيكلة جذرية” تهدف إلى مواءمة المجلس مع أجندة “اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً” (MAGA)، في ظل اتهامات لترامب بالسعي لإخضاع الجهاز الأمني الوطني لولاءات شخصية لا لمؤسسات الدولة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن هذه “التصفية” جاءت بعد ثلاثة أسابيع فقط من إقالة مايك والتز، أول مستشار للأمن القومي في ولاية ترامب الثانية، ما يعكس حجم الارتباك الذي يعتري مؤسسة تُعدّ حجر الزاوية في رسم السياسات الأمنية والدبلوماسية للولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية المؤقت، ماركو روبيو، الذي يدير المجلس حالياً، أبقى على عدد محدود من كبار المديرين، بينما أُلغيت عشرات الوظائف من الهيكل الإداري للمجلس، في سابقة لم تشهدها المؤسسة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.
هذا التحول الهيكلي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية، حيث حذّر خبراء في الأمن القومي من أن التقلص المفرط في طاقم المجلس قد يؤدي إلى تقويض فعاليته في إدارة التحديات العالمية المتعددة، لا سيما مع التصاعد المستمر في التوترات مع روسيا والصين والشرق الأوسط.
روبرت أوبراين، المستشار السابق للأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، كان قد دعا مؤخراً إلى تقليص أعضاء المجلس إلى 60 شخصاً فقط، بدلاً من أكثر من 200 كانوا يشغلون مناصبهم خلال إدارة بايدن. ورأى أوبراين أن المجلس أصبح في عهد بايدن “متضخماً وغير فعال”، فيما ذهب دينيس وايلدر، المسؤول السابق في إدارة جورج بوش الابن، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن مجلس الأمن القومي تحوّل في عهد بايدن إلى أداة سلطوية لتنفيذ السياسات الخارجية بدلاً من تنسيقها.
في المقابل، يرى مراقبون أن ما يجري هو محاولة واضحة من ترامب لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة العميقة، وتحويل مجلس الأمن القومي إلى أداة طيّعة تضمن تنفيذ رؤيته الأحادية في السياسة الدولية، بعيداً عن مراكز النفوذ المؤسسي والبيروقراطي.
ويخشى خصوم ترامب من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف القدرة الاستراتيجية للولايات المتحدة في التعامل مع ملفات حساسة كأوكرانيا، وتايوان، وأزمات الطاقة، فضلاً عن أنها قد تخلق فراغاً في آلية التنسيق بين البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية.
وفي ظل هذه التحولات الجذرية، يبدو أن مجلس الأمن القومي لم يعد مجرد جهاز استشاري، بل ميداناً لصراع النفوذ وتصفية الحسابات، حيث يُعاد تشكيله ليكون ذراعاً تنفيذية مطواعة في يد رئيس يرى أن الولاء الشخصي مقدَّم على الخبرة والمؤسسية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي