إسرائيل تضفي شرعية على 3 بؤر استيطانية في الضفة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أضفت إسرائيل شرعية على ثلاث بؤر استيطانية عشوائية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الخميس.
وقالت المنظمة في بيان إن مجلس التخطيط الأعلى المسؤول عن البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية وافق "أمس (الأربعاء) واليوم (الخميس) على توسيع المستوطنات في قلب الضفة الغربية وإضفاء شرعية على ثلاث بؤر استيطانية هي محانيه غادي، وجفعات حنان وكيديم عرافا"، موضحة أن هذه البؤر "أحياء (تابعة) لمستوطنات قائمة".
وجميع المستوطنات غير قانونية بالنسبة إلى الأمم المتحدة.
وأقيمت البؤر الاستيطانية العشوائية من دون أن تجيزها إسرائيل التي تحتل الضفة الغربية منذ 1967.
وأضافت منظمة السلام الآن أن مجلس التخطيط الأعلى وافق على 5295 وحدة استيطانية.
وعلقت أن "حكومتنا تواصل تغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية المحتلة عبر التسبب بضرر لا يمكن إصلاحه".
واعتبرت أن "حكومة الضم هذه تقوض في شكل خطير أمن ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين، وكلفة انعدام الوعي ستدفعها الأجيال المقبلة. علينا إسقاط هذه الحكومة قبل أن يفوت الأوان".
واقيمت عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المستوطنات التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية.
ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية داخل مستوطنات وسط ثلاثة ملايين فلسطيني.
واندلعت مواجهات، الأربعاء، بين مستوطنين ومئات من عناصر الشرطة والجنود الإسرائيليين كانوا يقومون بتفكيك بؤرة استيطانية شمال القدس، بحسب مسؤول إسرائيلي.
ويأتي الإعلان بشأن المستوطنات على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل تسرّع ضم الضفة في ظل انشغال العالم بغزة
في ظل استمرار الحرب في غزة وتزايد الضغوط الدولية لوقفها، تسرع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو خطواتها نحو ضم الضفة الغربية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالأوضاع في القطاع.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في الأول من حزيران/ يونيو الجاري، فإن الحكومة الإسرائيلية كثّفت من إجراءاتها لضم الضفة الغربية فعليًا، وهي عملية بدأت قبل هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت بوتيرة متسارعة منذ ذلك الحين.
وأكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتسريع بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية، حيث تم الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى تقنين عشرات البؤر الاستيطانية التي كانت تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن الخطوات تُعد جزءًا من سياسة "الضم الزاحف"، حيث يتم تنفيذ إجراءات تدريجية تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، دون إعلان رسمي عن الضم.
وفي هذا السياق، تم نقل صلاحيات واسعة في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى الآن مسؤولية التخطيط والبناء والبنية التحتية في المنطقة، مما يُعد خطوة نحو تحويل الإدارة العسكرية إلى إدارة مدنية إسرائيلية، وهو ما يُعتبر بمثابة ضم فعلي للمنطقة.
وأثارت هذه الإجراءات قلقًا دوليًا واسعًا، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والأمريكية انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لحل الدولتين.
وفي الوقت نفسه، تستمر الحرب في غزة منذ أكثر من 600 يوم، مع تزايد أعداد الضحايا وتدهور الأوضاع الإنسانية، مما يُزيد من تعقيد الوضع ويُقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.
ويُحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة ويُقوض الجهود الدولية لإحلال السلام، خاصة في ظل غياب أي أفق سياسي واضح لإنهاء الصراع.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى