إدانات دولية لمساعي الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستوطنات بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
طالبت الحكومة اليابانية، الخميس، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قرار شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، معربة عن قلقها إزاء خطة الاحتلال لتوسيع المستوطنات، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته اعتزام "تل أبيب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".
وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتضعف إمكانية حل الدولتين".
ودعت في بيان بشأن خطة الاحتلال شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية، "للتراجع عن هذا القرار وتجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل".
وأدانت "تزايد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات المناسبة "لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين".
وأشار البيان إلى أنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الحرج في غزة، فإن اليابان تشدد على تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات، بما في ذلك في الضفة الغربية".
من جهته، قال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه "يدين مخطط ما يسمى بإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية إسرائيلية والإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف البيان الأوروبي، أن "سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين".
كما أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة استمرار سياسات نزع الملكية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة".
ويوجد 451 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و230 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية الأراضي الفلسطينية، ووفقا للقانون الدولي، تعتبر هذه المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر حزيران /يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وتأتي إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.
وأعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، على وقع تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق، تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيدا كبيرا من قِبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث يشن الاحتلال حملات دهم واعتقالات بحق الفلسطينيين هناك بوتيرة يومية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال المستوطنات الفلسطينيين الضفة فلسطين الاحتلال المستوطنات الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة المحتلة الاحتلال الإسرائیلی بالضفة الغربیة بؤر استیطانیة
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالمدينة
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. ودعت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية إلى مواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية