المرتزقة والعملاء.. سلاح الاحتلال السري في قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
#سواليف
تتعدد الوسائل والتكتيكات التي يستخدمها جيش #الاحتلال الإسرائيلي في مواجهته مع فصائل #المقاومة الفلسطينية في قطاع #غزة، سواء من الناحية العملياتية الميدانية أو طبيعة القصف وتنفيذ العمليات منذ بداية الحرب المتواصلة للشهر العاشر على التوالي، وتثير هذه الأساليب والعمليات العديد من التساؤلات حول دوافعها وتأثيراتها على ديناميات الصراع وعلى النسيج الاجتماعي والسياسي داخل غزة.
على الرغم من أن الدلائل على استخدام الاحتلال لشركات #المرتزقة في غزة قد تكون محدودة ومبهمة، إلا أن استراتيجيات الاحتلال منذ نشأته في عام 1948 تضمنت الاعتماد على القدرات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى استخدام #العملاء و #الجواسيس لجمع المعلومات الاستخباراتية وتعزيز العمليات العسكرية، (جيش الظل) كما أطلق عليهم هليل كوهين.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة تكررت الإعلانات الصادرة عن الأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية عن وجود مقاتلين غير شرعيين في صفوف جنود الاحتلال وهو ما أشار له أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم القسام، أو بقية الناطقين العسكريين.
مقالات ذات صلة
وبحسب تقرير لشبكة “أوروبا ١” في ديسمبر ٢٠٢٣ فقد تم تسليط الضوء على فرنسيون يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، تبع ذلك إعلان صادر عن كتائب القسام قال فيه إنها استطاعت قتل 7 مرتزِقين أوكرانيين كانوا يقاتلون مع القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية في 14 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد رصدهم في أحد شوارع الحي، وأن الاحتلال لا يدرج القتلى ضمن الأرقام التي يعترف بها حول خسائرها من الجنود.
فرنسا في الواجهة، لم تكن هذه المرة الأولى التي يُكشف فيها عن وجود قوات مرتزقة بجنسيات مختلفة تقاتل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فقد كتب النائب الفرنسي توما بورتيه عن حزب “فرنسا الأبية”، عبر حسابه بمنصة “إكس” أنه قدم شكوى جنائية إلى النيابة العامة الفرنسية ضد أكثر من 4000 جندي إسرائيلي من أصول فرنسية، وهم يمثلون أكثر من 2% من القوى العاملة في الجيش، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة، وأنه اتصل بالمدعي العام بموجب المادة 40 حتى يمكن إجراء تحقيقات معهم.
وكتبت أيضاً جريدة إلموندو الإسبانية في أول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن استخدام الاحتلال مجموعة من المرتزقة الإسبان للقتال في غزة، وقد تواصلت الجريدة الإسبانية مع أحد الإسبان اسمه بيدرو دياز فلوريس كوراليس (27 عاماً)، وهو جندي سابق في الجيش الإسباني.
وصرح هذا الجندي بأن قرار قتاله إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الرواتب المجزية من الجانب الإسرائيلي فهو يتقاضى نحو 3900 يورو (4187 دولاراً) راتباً أسبوعياً، بخلاف المكافآت، كما أن دورهم يتمثل فقط في الدعم الأمني لخطوط إمداد القوات البرية التابعة للاحتلال، وضمان أمن نقاط التفتيش ومراقبة الدخول على الحدود.
تعريف المرتزقة والعملاء:
المرتزقة، هم مقاتلون غير نظاميين يتم تجنيدهم للقتال مقابل المال، وغالبًا ما يكونون من خلفيات متنوعة ولا تربطهم علاقة مباشرة بالصراع الأساسي. العملاء، هم أفراد يتم تجنيدهم من داخل المجتمعات المحلية لجمع المعلومات أو تنفيذ مهام معينة لصالح طرف خارجي، وغالبًا ما يكونون من نفس المجتمع الذي يعملون ضده.
دوافع استخدام المرتزقة والعملاء
زيادة الفعالية العملياتية: يمكن للمرتزقة توفير مهارات وقدرات عسكرية إضافية لا تتوفر دائمًا داخل الجيش النظامي، مما يعزز الفعالية القتالية. تقليل الخسائر البشرية: من خلال الاعتماد على مقاتلين خارجيين، يمكن للجيش الإسرائيلي تقليل الخسائر البشرية بين صفوف جنوده. جمع المعلومات الاستخباراتية: العملاء المحليون يمكنهم توفير معلومات دقيقة ومهمة حول تحركات ونوايا الفصائل الفلسطينية، مما يساعد في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية.
شركات تقدم المرتزقة
في السنوات الأخيرة، أصبح استخدام الشركات الخاصة التي تقدم خدمات المرتزقة (المعروفة أيضًا بالشركات العسكرية الخاصة أو شركات الأمن الخاصة) جزءًا من التكتيكات التي تلجأ إليها الدول في النزاعات المسلحة. يمكن لهذه الشركات أن توفر مجموعة واسعة من الخدمات، من التدريب والاستشارات إلى المشاركة المباشرة في العمليات القتالية. وفيما يلي بعض الأمثلة على تلك الشركات:
بلاك ووتر (Blackwater)، تأسست في عام 1997 في الولايات المتحدة. تقدم خدمات الأمن والحماية والتدريب العسكري، شاركت بلاك ووتر في العديد من العمليات العسكرية في مناطق النزاع، وغالبًا ما تكون خدماتها مطلوبة من قبل الحكومات والشركات الخاصة. وتورطت في العديد من العمليات المثيرة للجدل في العراق وأفغانستان.
دينكورب (DynCorp)، تأسست في عام 1946 في الولايات المتحدة. تقدم خدمات التدريب العسكري، الدعم اللوجستي، وإدارة البنية التحتية في مناطق النزاع. لديها تاريخ طويل في تقديم الخدمات الأمنية في مناطق النزاع مثل العراق وأفغانستان.
جروب فور سيكيوريتاس (Group 4 Securicor, G4S)تأسست في عام 2004 من اندماج شركتين أمنيتين بريطانيتين. تقدم خدمات الأمن والحماية، ونقل الأموال، وإدارة السجون. عملت في العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك مناطق النزاع.
إيرينيس إنترناشونال (Erinys International)، تأسست في عام 2001. تقدم خدمات الحماية والأمن، وتدريب القوات المحلية. نشطت بشكل خاص في العراق خلال فترة ما بعد الغزو الأمريكي.
شركة فاغنر (Wagner Group) تأسست في عام 2014، وهي واحدة من أبرز الشركات العسكرية الخاصة في العالم، واشتهرت بتورطها في عدة نزاعات حول العالم. تأسست الشركة على يد رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، وتتمتع بعلاقات قوية مع الحكومة الروسية. تعتبر شركة فاغنر مثالاً على كيفية استخدام الدول للمرتزقة لتحقيق أهدافها العسكرية والسياسية دون التورط المباشر. شاركت في عدة نزاعات حول العالم، بما في ذلك أوكرانيا، سوريا، ليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
الفيديو واللغز
نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، في الأول من يونيو/حزيران مقطع فيديو يظهر جثة لرجل قيل إنه سقط في كمين للكتائب. أسفل رأس الرجل، كتب تعليق “جثته بين أيدينا”، وفي صورة منفصلة، شوهدت زي الجيش الإسرائيلي ومعداته القتالية.
بعد أيام، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو. قيل إنه شاب فلسطيني من مخيم عقبة جبر للاجئين قرب أريحا، كان قد اتهم سابقًا بالتعاون مع إسرائيل وفرّ إلى إسرائيل بعد أن أفرجت عنه السلطة الفلسطينية.
هذا الفيديو أثار جدلًا واسعًا، وأعاد طرح السؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تستخدم المرتزقة والعملاء في قتالها. يزداد هذا السؤال أهمية في ضوء أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي معلومات في ذلك الوقت عن جندي قُتل واحتُجزت جثته.
التقارير التي أشارت إلى أن الشخص كان قد اتهم بالتعاون مع إسرائيل، تفتح الباب أمام احتمالات مختلفة تتعلق بتكتيكات الجيش الإسرائيلي. استخدام المرتزقة والعملاء قد يكون جزءًا من استراتيجية إسرائيلية للتغلغل في المناطق التي تسيطر عليها حماس وتنفيذ عمليات معقدة دون المخاطرة بحياة الجنود النظاميين، لكن دون وجود دليل دامغ.
طرف الخيط مع برنيع
في مقاله الذي نُشر في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوم الجمعة 7 مايو 2024، والذي حمل عنوان “من يُطرد، من يتقاعد”، أعرب نوحم برنيع عن استيائه وضيقه من اللغز الذي تولد في أعقاب نشر فيديو القسام، مثلما شعرت زميلته ياعيل تشيخنوفر مراسلة “يديعوت أحرونوت”، التي حصلت على معلومات من مصادرها.
في محاولة لحل هذا اللغز، قاموا بالاتصال بجميع المسؤولين المحتملين في مختلف الأجهزة الأمنية. سألوا إذا ما كانوا يُرسلون السكان المحليين إلى منازلهم أو الأنفاق أمام القوات، وهو ما كان يُعرف سابقًا بـ “إجراء الجار” والذي أُلغيه المحكمة العليا. هل يتولى السكان المحليون دور الكلاب من فرقة “عوكتس”؟
الإجابات التي حصلوا عليها: تنفذ هيئتان أمنيتان المهام في المنطقة من خلال عملاء مدربين، ولا تتم هذه المهام بواسطة السكان المحليين. يتم كل شيء بشكل منظم وفقًا للقانون، وأن أي انحرافات في هذه العمليات خارجة عن الهيئتين.
هذا الاعتراف الضمني هام ويعزز ما ذكرته صحيفة إلموندو الإسبانية في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يستعين بعدد من المرتزقة المتعاقدين مع شركات عسكرية خاصة لتنفيذ خدمات عسكرية، بعضها مرتبط بدعم غير مباشر للحرب على غزة. الصحيفة تحدثت إلى أحد هؤلاء المرتزقة، الجندي السابق بالجيش الإسباني بيدرو دياز فلوريس كوراليس (27 عامًا)، الذي يشارك كمرتزق في دعم القوات الإسرائيلية. قد شارك سابقًا في العراق والحرب الروسية الأوكرانية قبل أن ينتقل إلى الاحتلال.
في نص نوحم برنيع، يؤكد أن الاحتلال يستخدم عناصر من خارج جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه بقطاع غزة. هذا الاعتراف يُعتبر سابقة، حيث كان الاحتلال يبرر وجود العناصر الأجنبية في صفوفها بأنهم من ذوي الجنسيات المزدوجة (يحمل الجنسية الإسرائيلية وجنسية دولة أخرى) وليسوا مرتزقة. يظهر أيضًا أنه من شبه المؤكد بأن الشاب الذي ظهر في الفيديو هو نفسه الذي تم تداول اسمه من مخيم عقبة جبر.
من الجدير بالذكر أنه لا يُشترط في تسمية “عملاء” فقط أن يكون كل من يتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيًا، بل يُعتبر عميلاً سواء كان محليًا أم أجنبيًا.
يبدو أن جهاز الموساد في إسرائيل يعتمد على المرتزقة والعملاء في عمليات الاغتيال خارج فلسطين. على سبيل المثال، يشير التحقيق إلى أن الأشخاص المشتبه بهم في اغتيال الشهيد محمد الزواري في صفاقس، تونس عام 2016، كانا يحملان الجنسية البوسنية. وفي عملية اغتيال المهندس فادي البطش في ماليزيا عام 2018، تم اعتقال مشتبه به من غزة، يحمل الجنسية الفلسطينية، على يد الأمن الداخلي عام 2020.
ختامًا، يظل استخدام المرتزقة والعملاء جزءًا من تكتيكات الجيش الإسرائيلي في مواجهته مع غزة، ورغم أن الأمر لا يزال غامضًا ومبهمًا، إلا أنه يمكن أن تحقق هذه الممارسات بعض الأهداف العسكرية على المدى القصير. كما كشف برنيع طرف الخيط في هذا الصدد، فسوف يتضح كل شيء مع مرور الوقت بالنسبة لهذه المسألة المعقدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال المقاومة غزة المرتزقة العملاء الجواسيس جیش الاحتلال الإسرائیلی الجیش الإسرائیلی الإسرائیلی فی مناطق النزاع تقدم خدمات العدید من فی غزة
إقرأ أيضاً:
مرتزقة العدوان.. إجراءات انتقامية تستهدف مصالح المواطنين وتخدم أجندة الاحتلال
الثورة نت /..
بعد كل ما تسببوا به من انهيار للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني خصوصا في المحافظات المحتلة، يواصل المرتزقة والعملاء حربهم الشاملة ضد المواطنين بكافة الوسائل والطرق، مستغلين ما بأيديهم من مؤسسات ودعم من قوى العدوان والاحتلال لتضييق الخناق على أبناء الشعب.
فبعدما أوصلوا المحافظات المحتلة وأبنائها إلى ما هم عليه من معاناة وأوضاع كارثية على كافة المستويات المعيشة والخدمية والإنسانية نتيجة عبثهم على مدى السنوات الماضية بمؤسسات الدولة والعملة الوطنية، ونهبهم للموارد العامة، وما مارسوه من حرب خدمات طالت كل مناحي الحياة، يستمر العملاء والخونة في تبني واتخاذ المزيد من الإجراءات العدائية التي تستهدف المواطنين ومصالحهم بالدرجة الأولى، وتخدم أجندات قوى الاحتلال الرامية لتقسيم اليمن والنيل من وحدته وأمنه واستقراره، وحرمان الشعب اليمني من حقوقه في العيش الكريم، وحرية التنقل والحصول على كافة الخدمات الأساسية.
ففي إطار تلك الخطوات الاستفزازية والعدائية التي من شأنها تعميق الانقسام وتقويض حالة الاستقرار، ومضاعفة معاناة الشعب اليمني يقوم المرتزقة بإصدار بطائق إثبات الشخصية وجوازات السفر وأرقام السيارات وغيرها من الوثائق خارج إطار الرقم الوطني المعتمد للجمهورية اليمنية.
كما تعمل سلطات المرتزقة والعملاء على منع أبناء المحافظات الحرة من زيارة أهاليهم وأقربائهم في المحافظات المحتلة، كما تمنعهم من الوصول أو الانتفاع بممتلكاتهم في تلك المناطق، وهي خطوات وإجراءات خطيرة تستهدف بالدرجة الأولى مصالح المواطنين والتجار ورجال الأعمال والعمال من ذوي الدخل المحدود، وتؤثر على جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى كونها استهدافا واضحا للوحدة الوطنية وخدمة للمحثل الأجنبي وأدواته الإقليمية والدولية.
تكمن خطورة تلك الإجراءات في أنها تمثل استهدافا لمصالح ومعاملات المواطنين لما يترتب على حمل مثل تلك الوثائق غير الشرعية والصادرة بشكل غير قانوني من خطورة كونها تعرض حاملها للعقوبات وفقا لنصوص القانون.
لم تكتف أدوات الاحتلال بكل ما أقدمت عليه من إجراءات وقرارات كارثية كان لها عظيم الأثر على اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني، والتي كان من أبرزها نقل وظائف البنك المركزي، وتزوير العملة الوطنية وطباعة تلك الكميات المهولة منها، ما أدى إلى انهيار تاريخي للعملة وتراجعها إلى مستويات قياسية أمام العملات الأخرى وصولا إلى أكثر من 2500 ريال للدولار الواحد.
تسببت تلك الإجراءات التي أقل ما يمكن وصفها بالعدوانية، في فقدان العملة المحلية المتداولة في نطاق المحافظات المحتلة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها الشرائية، وقابلها ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات العامة بما يقارب عشرة أضعاف ما كانت عليه.
وعلى أثر تلك القرارات الجائرة أصبح غالبية المواطنين في المحافظات المحتلة عاجزين عن شراء احتياجاتهم الضرورية من مواد غذائية وأدوية، في الوقت الذي عجزت فيه المؤسسات العامة التي يسيطر عليها المرتزقة في تلك المناطق عن توفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وصحة ونظافة وغيرها، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة وفقدان الكثير من الأرواح.
ونتيجة لكل ما سبق تشهد المحافظات المحتلة حالة من الغليان والاحتجاجات والغضب الشعبي المتصاعد والذي تعبر عنه المظاهرات التي تشهدها مدينة عدن وغيرها من المحافظات المحتلة بين الحين والآخر، والتي تُقابل بالقمع والعنف من قبل مليشيات المرتزقة التي تمارس الضغط على الأهالي لمنعهم من التظاهر والكشف عما آلت إليه الأوضاع في تلك المناطق.
ومما شجع الاحتلال وأدواته على الاستمرار في تلك الإجراءات والممارسات الظالمة بحق المواطنين هو صمت وتجاهل المنظمات الدولية المعنية لما يحدث في المحافظات المحتلة من قمع وانتهاكات لكافة الحقوق والحريات، وكذا ما يتجرعه الأهالي من معاناة مريرة نتيجة الأزمات المستفحلة الناجمة عن فساد وعبث المرتزقة بالمؤسسات والموارد العامة، والتي حولت حياة المواطن إلى جحيم.
ويصف الكثير من المراقبين إمعان أدوات الاحتلال في اتخاذ المزيد من تلك الإجراءات بأنها تأتي في سياق مخططات ومؤامرات دول الاحتلال ومساعيها الخبيثة لتعميق حالة الانقسام والتفكك، والسعي التدريجي لتقسيم اليمن والنيل من وحدة أراضيه.
وبحسب المراقبين فإن الاحتلال وعملائه يسعون من خلال تلك الممارسات إلى التغطية على حالة الفوضى والعجز والفشل الذريع في تحقيق أي استقرار اقتصادي أو أمني في المناطق المحتلة، خصوصا وهم يرون حالة الأمن والاستقرار الاقتصادي السائدة في المحافظات الحرة مما يشكل إحراجا كبيرا للمرتزقة وداعميهم، الذين أصبح الأهالي ينظرون إليهم كعصابة من اللصوص والفاسدين.
سبأ
أمطار رعدية على 14 ولاية