"نزوح وقتل".. وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الوضع في السودان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، إنه ليس خافيًا خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق، وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن العام، والتي سالت خلالها دماء عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونزح الملايين من السكان لمناطق أكثر أمانًا سواء داخل السودان، أو باللجوء لدول الجوار، فضلًا عن الخسائر المادية الجسيمة التي لها الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد.
وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته بمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن هناك عقبات تواجه الموسم الزراعي بالسودان، مما ترتب عليه نقصًا حادً في الأغذية، كما أدى الصراع وتداعياته السلبية إلى تدهور المؤسسات الصحية، ونقص الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية.
وزير الخارجية: مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية ينعقد في لحظة فارقة بعد رحيل أحمد رفعت| استشاري قلب: "عودة اللاعب للحياة معجزة.. والأعمار بيد الله"وأكد وزير الخارجية أن مصر استمرت في بناء مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية لهم كمشروع الربط الكهربائي ومشروع بناء ميناء وادي حلفا، ومصر تعمل على وقف نزيف الدم في السودان وتحقيق متطلعات الشعب السوداني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان الوضع في السودان وزير الخارجية القاهرة الإخبارية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
«العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية
حركة العدل والمساواة السودانية، اعتبرت أن حل الحكومة يمكن أن يُضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة.
الخرطوم: التغيير
أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وأصدر رئيس الوزراء المعين حديثاً د. كامل إدريس يوم الأحد، قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تدوينة على منصة (إكس) يوم الاثنين، إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف أنها “تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها”.
وتابع صالح: “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا”.
https://x.com/motasim2000/status/1929562581338927200?s=48
واعتبر أن “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”- حسب وصفه.
وقال صالح: “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها”.
واختتم: “تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، إحدى أبرز القوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020م مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، وحازت على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الصناديق الحكومية، وتعد من أبرز الداعمين لانقلاب أكتوبر 2021م.
الوسومأطراف السلام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د. كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة المالية
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو