القومي للحوكمة وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية يوقعان بروتوكول للتعاون
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وقعت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بروتوكول تعاون مع كلية ثندر بيرد للإدارة العالمية، للتعاون بين الطرفين فيما يخص مبادرة "100 مليون متعلم العالمية".
جاء ذلك في إطار حضور د.شريفة شريف انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في حوكمة الصحة والابتكار، والذي يتم في إطار البروتوكول الموقع بين المعهد، ووزارة الصحة والسكان، وأمانة الشئون الطبية برئاسة مجلس الوزراء لعدد 35 من القيادات المعنيين بالرعاية الصحية، وذلك بمقر كلية ثندر بيرد بجامعة اريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
عقب توقيع البروتوكول قالت د.شريفة شريف إن مبادرة 100 مليون متعلم العالمية تهدف إلى زيادة وتوسيع دائرة الفرص التعليمية بالتعاون مع أكبر الجامعات والمؤسسات الدولية، ودفع التنمية المستدامة على مستوى العالم، مؤكدة أن المبادرة تشمل عدة مجالات منها ريادة الأعمال، والقيادة، والابتكار.
أشارت شريف إلى أن معهد الحوكمة والتنمية المستدامة وكلية ثندر بيرد يعدان شريكان استراتيجيان فيما يتعلق ببرامج الحوكمة والإدارة في مصر، موضحة أن الشراكة بين الجانبين ستتضمن المشاركة في تطوير وتقديم البرامج التدريبية المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ثندر بیرد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعةوالتجارة: أتخذنا إجراءات ضد التجار المخالفين للأسعار وندعو للتعاون مع لجان الرقابة على الأسواق
دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بقيادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن، والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد، والشباب، والإعلاميين، بضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وأوضح الوزير الأشول، أن قيادة الوزارة كانت قد وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابية للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحال بيع الجملة والتجزئة، للرقابة على مدى التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي والمسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح خاص لموقع الثورة نت " دعا الوزير الأشول كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية، وإدراجهم في قائمة سوداء للمتلاعبين بأسعار السلع، أو المتخلفين عن الالتزام بتوجيهات الوزارة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة ماضية في جهودها للإصلاح المالي والإداري، وفقاً لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، بما يشمل تكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد، بالتعاون مع البنك المركزي، والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري والبنوك وشركات الصرافة.
واختتم الوزير الأشول تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول، والسلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن، والنيابة، والإعلام، والمبادرات المجتمعية، لضمان نجاح الحملة، وإنجاح المهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، و إحالة التجار المخالفين إلى النيابة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع