«الغرف التجارية» عن عودة الطروحات الحكومية: وقت مناسب لتنشيط البورصة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكّد محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الإعلان عن عودة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل يأتي في وقت مناسب لتنشيط البورصة، ثم إنَّه يعيد سوق الأسهم إلى طريق الأداء الإيجابي وجذب المستثمرين الجدد ورفع أحجام السيولة بالسوق.
وطالب الفيومي، في بيان صحفي، بضرورة تسريع البرنامج باعتبار نقطة انطلاقة للبورصة المصرية، ما سيعكس اهتمام الدولة بسوق المال المصرية وتطويرها، مؤكدا أن الطروحات الجديدة تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال الطروحات التي تتميز بانخفاض المخاطر وقوة أداء هذه الشركات الكبرى مالياً.
وطالب بالتسعير والترويج الجيد للشركات التي سيتم طرحها، هذا بخلاف عملية التسويق الإعلامي بأهمية الطروحات داخل البورصة المصرية والفوائد التي ستعود على المواطنين حال المشاركة في هذه الطروحات داخل البورصة.
فتح الطريق أمام طرح مزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة ببورصة الأوراق الماليةأكّد إنَّ البرنامج سيفتح الطريق مستقبلاً أمام طرح المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة ببورصة الأوراق المالية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على جميع الأصعدة، فهو من ناحية سينعش سوق الأوراق المالية، ويدعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، علاوة على أنَّ تلك النوعية من الطروحات سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري بصفة عامة.
توقع أنَّ تخدم الطروحات الحكومية المنتظرة قيمة الجنيه المصري بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة حجم التداولات اليومية بالبورصة، والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر لأطول وقت ممكن، وهو ما يعزز من العملة الأجنبية في مصر.
وتستهدف مصر عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الحالي، حيث تستهدف طرح حصص في نحو 40 شركة وبنكاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية طروحات البورصة المصرية التسويق الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
11 مبدأً سلوكيًا.. طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية
طرحت هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الكيانات الدولية إلى السوق السعودية عبر ترخيص مستقل يراعي احتياجاتها التشغيلية، ويضمن التزامها بالمبادئ والممارسات السليمة.
ويهدف المشروع إلى استحداث رخصة دولية خاصة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، مع إعداد إطار تنظيمي يتضمن أحكامًا مفصلة لهذه الفئة من التراخيص.
يشمل المشروع تسهيلات واسعة في متطلبات الترخيص، من أبرزها: خفض متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وتيسير شروط الكفاية المالية والوظائف واجبة التسجيل لدى المؤسسات الحاصلة على الرخصة الدولية، وتنظيم القيود المرتبطة بالأنشطة التي يمكن للمؤسسات الدولية مزاولتها داخل المملكة، بما يضمن الاتساق مع طبيعة السوق والأنظمة المحلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية - متداولة
وضع الإطار التنظيمي 11 مبدأً سلوكيًا يجب على كل مؤسسة حاصلة على الرخصة الدولية الالتزام بها، أبرزها: النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، والعناية والمهارة والحرص في تقديم الخدمات للعملاء، والإدارة الفعالة والرقابة الداخلية بما يشمل سياسات إدارة المخاطر، حماية أصول العملاء وتوفير بيئة تشغيلية منظمة، والتعاون مع الجهات الرقابية والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية.
وأوجب المشروع على المؤسسات مراعاة مصلحة العميل، وتقديم المشورة الملائمة له، ومعالجة أي تضارب في المصالح بشفافية وعدالة.
شروط الترخيص ومتطلبات الأهلية
بحسب اللائحة، يخضع مقدّم طلب الترخيص للعديد من المتطلبات النظامية، منها تقديم نموذج الطلب المعتمد مرفقًا بكافة البيانات والمستندات المحددة، وإثبات القدرة والملاءمة الفنية والتشغيلية لممارسة نوع الأعمال المطلوبة، وتوافر الخبرات الإدارية والسياسات المالية ونظم إدارة المخاطر والتقنيات اللازمة لتشغيل الكيان بفعالية.
اشترطت الهيئة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مستوى يكفي لتغطية مصروفات عام كامل، وضرورة أن يكون مقر المؤسسة الرئيس داخل المملكة، والحصول على ترخيص مقر إقليمي من وزارة الاستثمار.
تنظيم صارم لأموال العملاء
تضمن الإطار التنظيمي آليات مفصلة لحفظ أموال العملاء وضمان استقلاليتها، إذ ألزمت المؤسسات المالية بما يلي فتح حسابات عملاء لدى بنوك محلية أو بنوك خارجية عند الحاجة لتسوية صفقات دولية، وإبلاغ العملاء مسبقًا عند إيداع أموالهم خارج المملكة، وتسوية الحسابات أسبوعيًا مع البنوك ومراكز المقاصة لضمان التطابق بين الأرصدة الداخلية وأرصدة البنوك، وإمكانية تقديم عوائد على الأموال شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة.
نصّت اللائحة على أن الأموال التي تكون مستحقة نظاميًا كمصاريف أو عمولات للمؤسسة لا تُعدّ من أموال العملاء، وتسقط عنها أحكام الحماية والاحتفاظ، ما لم تُحوّل لحسابات مستقلة باسم العميل.