عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني أحد ركائز العبور للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح حلقة الوصل بين الشارع والحكومة، لذلك فإن عودته للانعقاد ضرورة من أجل نقل آمال الشعب المصري وتطلعاته إلى الحكومة الجديدة، مثمنا اتجاه مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع خطط تنفيذية عاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات، فضلا عن إعداد جدول أعمال خاص بالقضايا التي لم تناقش بالحوار الوطني حتى الآن، مثل التحول من الدعم السلعي إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.
وأوضح أن وضع هذه القضايا على رأس أولويات الحوار يعكس حرصه على مصلحة المواطن من خلال العمل الجاد على إيجاد حلول لبعض القضايا التي تمسه بشكل مباشر، وذلك لرفع مستوى الرضا لدى المواطنين، داعيا كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى التمسك بالموضوعية في تناول القضايا الوطنية من أجل التوصل إلي رؤى واقعية، تتناسب مع الظروف الراهنة، مؤكدا أن الحوار الوطني أصبح أحد ركائز العبور للجمهورية الجديدة التي نطمح في الوصول إليها.
استكمال المسيرة الإصلاحية للدولةوشدد على أن إعلان الحكومة الجديدة في وقت سابق إدراج توصيات المرحلة الأولى من الحوار، والبالغ عددها 139 توصية فضلا عن 97 توصية من الحوار الوطني الاقتصادي، ضمن برنامجها خطوة مهمة توكد تقدير الدولة للدور الذي يقوم به الحوار الوطني من أجل صناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، كما يؤكد رغبتها في استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية المصرية، والحفاظ علي حالة التلاحم والاصطفاف التي خلقها الحوار بين جميع أطياف المجتمع المصري، وتوحيد الجميع علي هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن، بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وهو النهج الذي يجب الحفاظ عليه ودعمه من أجل أم تتمكن مصر من عبور المرحلة الراهنة بكل تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية تهدد استقرارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد الصناعة الحوار الوطنی من أجل
إقرأ أيضاً:
مشروع العبور القاري يدخل مرحلة جديدة
في خطوة تمهّد للانتقال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الربط القاري، عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع “ليبيا أفريقيا لممري العبور” اجتماعها الدوري السادس صباح الإثنين 28 يوليو 2025، بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، بحضور ممثلين عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ووزارة المواصلات.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكدت اللجنة أن الاجتماع خُصّص لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة واستعراض آخر مستجدات العمل، وعلى رأسها الانتهاء من إعداد نطاق عمل المكتب الاستشاري الدولي، الذي سيتولى لاحقًا إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اطّلعت على التقرير النهائي المُعد من اللجنة الفرعية الأولى، المكلّفة بتجميع البيانات وإعداد الوثائق المرجعية الخاصة بالمكتب الاستشاري. وبعد مناقشة شاملة لمحتوى التقرير ومعالجة الملاحظات الفنية، قررت اللجنة اعتماده بشكل رسمي.
كما دعت اللجنة، في سياق متصل، اللجنة الفرعية الثانية إلى الإسراع في تقديم تقريرها النهائي بشأن المسارات المقترحة للممرين، تمهيدًا لإطلاق مرحلة طلب العروض من مكاتب استشارية دولية متخصصة.
ويُعد مشروع “ممري العبور” من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود، ودعم حركة التجارة بين شمال وجنوب القارة، وترسيخ مكانة ليبيا كمركز لوجستي ومحور ربط إقليمي بين أفريقيا وأوروبا.
وتأتي هذه التحركات ضمن الجدول الزمني المعتمد من اللجنة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية محاور النقل المستدام وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.