قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني مظهر من مظاهر الديمقراطية التي تهدف لتبادل الآراء والأفكار بين أصحاب الاتجاهات المختلفة، من الأحزاب والساسة والمفكرين والمثقفين وأصحاب الرأي، وذلك في محاولة للتوصل إلى نقاط اتفاق يمكن العمل من خلالها.

متابعة تنفيذ التوصيات 

وذكر أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن»، أن أهمية الحوار تكمن في المخرجات والنتائج التي يتم التوصل إليها، ومدى تطبيقها.

وأوضح أن أهمية الحوار تضح في شقين أساسيين، أحدهما الشق النظري وهو الاجتماعات التي يعقدها مجلس الأمناء، والشق الثاني هو تنفيذ التوصيات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ومدى تطبيقها على أرض الواقع، خاصة أنه أصدر توجيهات مباشرة في عدد من المرات بالعمل في عدة ملفات مهمة، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالحوار ومخرجاته.

القضايا المطروحة على مائدة الحوار تمس المواطن بشكل أساسي

ويرى أستاذ العلوم السياسية، أن الفترة القادمة، في ظل وجود الحكومة الجديدة، ستشهد تبادلا للآراء وتنسيق كبير بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة للعمل على تنفيذ مخرجات توصيات الحوار، موضحًا أن القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطني هي قضايا تمس بشكل كبير المواطن المصري.

ملف بناء الإنسان

وأشار «بدر الدين»، إلى أهمية قضية ملف بناء الإنسان وتنمية الوعى لإحداث دور مهم في عملية التثقيف وتحقيق التنمية المستدامة، التي تنعكس بدورها على تحسين مستوي معيشة المواطن وزيادة الوعى تجاه حروب الجيل الرابع، خاصة مع الانتشار الواسع للشائعات والأخبار المغلوطة ومحاولات التشكيك المستمرة من بعض الأطراف لإحداث هزيمة في الداخل المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني ملف بناء الإنسان الحكومة الجديدة الحكومة مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد

خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.

ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.

وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.

وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".

Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجددا

وقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".

ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.

وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.

وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • عبر الخريطة التفاعلية.. ما أهمية المنطقة التي وقع فيها كمين تدمر؟
  • محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
  • محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
  • فلنغير العيون التي ترى الواقع
  • تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
  • محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى أبو الريش
  • سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
  • عاجل- السيسي وماكرون يناقشان تطورات غزة والضفة الغربية ويؤكدان دعم الحلول السياسية العادلة
  • تنفيذ التمرين الوطني الدرع الشامل 2
  • البعثة الأممية والسفارة الأمريكية تبحثان تقدم خارطة الطريق السياسية في ليبيا