في أسبوع واحد.. فرنسا تنتقل من اليمين إلى اليسار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قبل أسبوع واحد بدا اليمين المتطرف أقرب ما يكون إلى السلطة، بعدما حقق أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن الحال انقلب رأسا على عقب كما يبدو من النتائج الأولية لجولة الإعادة.
الجولة الأولى التي جرت في الثلاثين من يونيو/حزيران شهدت تحقق ما ظل الفرنسيون بل والأوروبيون يخافونه على مدار عقود، حيث قفز اليمين المتطرف إلى موقع الصدارة بعدما حصد حزب "التجمع الوطني" الذي يمثل أقصى اليمين نحو 33% من الأصوات، مقابل نحو 28% لتحالف اليسار الذي يعرف بالجبهة الشعبية الوطنية ويضم الاشتراكيين واليسار المتطرف والخضر.
أما معسكر يمين الوسط "معا من أجل الجمهورية" الذي يقوده الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فقد تقهقر إلى المركز الثالث بعدما اكتفى بـ20% من أصوات الناخبين.
لكن الأيام التالية لهذه النتائج شهدت حالة من الهلع في فرنسا إزاء ما اعتبره الكثيرون خطرا محدقا حاول وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، وهو ما عبرت عنه وكالة الصحافة الفرنسية بالقول إن الفرنسيين باتوا أمام رهان كبير.
جبهة جمهوريةالقوى السياسية كانت أكثر شعورا بالخطر على ما يبدو ولذلك كانت أسرع إلى الاستجابة، حيث تغلبت أحزاب الوسط واليسار وغيرها على انقساماتها وأبرمت عدة اتفاقات سريعة لتحول دون استمرار تفوق اليمين المتطرف، وتمثل أبرز مظاهر هذه الاتفاقات في انسحاب أكثر من 200 مرشح من معسكري اليسار والرئيس ماكرون من الدوائر التي كانت ستشهد منافسة بين ثلاثة مرشحين لتعزيز حظوظ زملائهم في التغلب على مرشحي التجمع الوطني.
الهدف من الانسحابات كان تشكيل ما أطلق عليه "جبهة جمهورية" لمواجهة اليمين المتطرف والحيلولة دون تمكن رئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) من أن يصبح أول رئيس من أقصى اليمين يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ الحرب العالمية الثانية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات الفرنسية المبكرة جاءت نتيجة قرار الرئيس ماكرون بحل الجمعية الوطنية عقب الخسارة الكبيرة التي لحقت بمعسكره في انتخابات البرلمان الأوروبي مقابل تقدم لليمين المتطرف.
وبعد تقدم أقصى اليمين في الجولة الأولى من الانتخابات دعا بارديلا الفرنسيين إلى منح حزب الأغلبية المطلقة واصفا الجولة الثانية بأنها ستكون واحدة من الأكثر حسما في مجمل تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة"، التي تأسست عام 1958.
أما زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، فقد بدت منتشية بعد أن حسمت مقعدها البرلماني من الجولة الأولى، و دعت الفرنسيين للتصويت لحزبها مجددا قائلة: "نحن بحاجة إلى غالبية مطلقة".
لكن يبدو أن تحركات الأحزاب الفرنسية ومعها مخاوف كثير من الفرنسيين أتت أكلها، حيث كانت الأيام السبعة كافية لحدوث الانقلاب الكبير والانتقال بفرنسا من اليمين إلى اليسار.
فالنتائج الأولية لجولة الإعادة والتي تقول وكالة رويترز إنها عادة ما تكون موثوقة، أشارت إلى تقدم ائتلاف اليسار إلى المركز الأول وتقدم معسكر يمين الوسط إلى المركز الثاني في مقابل تراجع كبير لليمين المتطرف من المركز الأول في الجولة الأولى إلى المركز الثالث في الجولة الثانية.
ووفقا لتوقعات الإعلام الفرنسي بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء الأحد، فإن تحالف اليسار سيحصل على ما يتراوح بين 172 و215 مقعدا في الجمعية الوطنية التي يبلغ عدد مقاعدها 577.
هذا التحالف الذي تكون حديثا يضم حزب فرنسا الأبية برئاسة جان لوك ميلانشون والذي يوصف بأنه يساري متشدد إضافة إلى الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وأنصار البيئة فضلا مجموعات أصغر ذات ميول يسارية.
وجاء تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية، حيث يتوقع أن يفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا، انخفاضا من 245 مقعدا.
وتراجع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي جاء في المقدمة بعد الجولة الأولى، إلى المركز الثالث، ومن المتوقع أن يحصل على ما يتراوح بين 120 و152 مقعدا.
وإذا تمت ترجمت هذه التوقعات على أرض الواقع في النتائج النهائية، فمن غير المرجح أن يحقق أي معسكر أغلبية مطلقة من 289 مقعدا، وهو ما سيكون مشكلة من نوع آخر لكنها ربما تكون أهون من كابوس حصول اليمين المتطرف على الأغلبية المطلقة.
تحالف العارهذه التوقعات أثارت غضبا عارما في صفوف أقصى اليمين، واستخدم جوردان بارديلا عبارات حادة ضد التحالف الذي نفذته الأحزاب لقطع الطريق على أقصى اليمين، ووصف ما حدث بأنه "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش" على حد قوله.
وأكد بارديلا أن التجمع الوطني ما زال "يُجسّد أكثر من أي وقت مضى البديل الوحيد"، متعهدًا أن حزبه لن ينزلق نحو ما وصفها بتسويات سياسية ضيقة "ومؤكدًا أن "لا شيء يمكن أن يوقف شعبًا عاد له الأمل".
وفي مقابل حالة من الصمت والحزب في معسكر أقصى اليمين، فقد انفجرت صيحات الفرح في تجمعات أنصار تحالف اليسار، وتحدث زعيم حزب فرنسا الأبية مؤكدا أن على الرئيس ماكرون أن يعترف بالهزيمة في الانتخابات.
أما رد ماكرون فجاء عبر ما وصفته وكالات الأنباء بأوساط مقربة منه قالت إنه يدعو إلى توخي الحذر في تحليل نتائج الانتخابات معتبرًا أن كتلة الوسط لا تزال "حيّة" جدًا بعد سنواته السبع في السلطة.
وبعد قليل من هذا التسريب قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون يعكف حاليا على تحليل نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية وسينتظر وضوح الصورة كاملة قبل اتخاذ القرارات اللازمة.
وأضافت الرئاسة في بيان "سيحترم الرئيس، باعتباره الضامن لمؤسساتنا، خيار الشعب الفرنسي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الیمین المتطرف الجولة الأولى التجمع الوطنی أقصى الیمین إلى المرکز فی الجولة
إقرأ أيضاً:
الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماكرون في مواجهة جينيه: ماذا تبقى من الضمير الفرنسي؟
في 30 مايو 2025م وبحسب وسائل إعلام عربية وغربية أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من سنغافورة تصريحًا بدا وكأنه انعطافه في الخطاب الأوروبي إزاء المأساة الفلسطينية، وهو تصريح لا يبدو مفاجئاً لمن يعرف حقيقة الموقف الفرنسي المتمثل في كبار مثقفيها من القضية، وفي قراءة لتصريح الرجل فإنه لم يكتف بالتحذير من تراخي إسرائيل في التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، بل مضى إلى القول: «بأن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي». وهنا يصح التساؤل حول هوية هذا الموقف، فهل يأتي التصريح في لحظة صحوة ضمير؟ أم هو مجرد حديث للاستهلاك السياسي؟ وقد بدا لنا الأمر مستحقاً للقراءة والفهم، فهل كان السيد ماكرون وهو يستدعي مفردة «الواجب الأخلاقي»، يتذكّر جان جينيه وهو يكتم أنفاسه ويفقد بلاغته المعهودة عندما كان يتفحص الجثث في صبرا وشاتيلا؟ أم ترى تذكر طالب الفلسفة في جامعة باريس الفيلسوف جيل دولوز وهو يقارب بين الفلسطيني والهندي الأحمر في تجارب الاضطهاد والقمع وإعدام الذاكرة؟ أم أن الرئيس الفرنسي، كعادة السياسيين، يستعير لغة الضمير كي يُخفي صمت الفعل؟
إن هذا السؤال لا يُفهم خارج التاريخ العميق لصورة فرنسا في الوعي العربي - تلك الصورة الملتبسة، المترددة بين الأنوار والسلاح، بين فولتير ونابليون. إنها فرنسا المعبأة في ذهن العربي آية من التناقض والجمال، فمنذ الثورة الفرنسية لم تكن باريس مجرّد عاصمة حرة، بل كانت تُستحضر في المخيلة العربية كمدينة رمزية، موطن للفكر الحر، وقِبلة للباحثين عن عدالة النموذج خارج بلادهم، باريس المرفأ لمن أرهقتهم الأنظمة القمعية، وقيَّدَهُمُ الجهلُ المُقدَّسُ. ودافعنا في كتابة هذه المقالة هو تصريح السيد ماكرون، لذا قررنا الذهاب إلى تاريخ صورة «الفرنسي» في العقل العربي طمعاً في الإجابة عن سؤال يؤرقنا، وهو؛ ترى لماذا تتنكر فرنسا لحقيقتها الإنسانية؟! وما نكتبه هنا ليست عودة إلى تاريخ الوعي، بل تذكير بما يجب أن تكون فرنسا أمينة له ذلك أن شعار 1789م (حرية- مساواة - إخاء) قد تآكل أثره، ولم تبق له من الحياة إلا غبار يسكن جدران مباني قصر العدل في باريس. كما أن هذه الصورة التي ترسخت في وعينا العربي عن فرنسا لم تولد من دعاية، بل من تماسٍ فعليّ مع الثقافة الفرنسية بوصفها فضاءً معرفيًا أعلى صوتاً من الجغرافيا السياسية. ولهذا، فإن مقاربة الموقف الفرنسي من الاعتراف بفلسطين لا تُقاس فقط بمعايير الواقعية السياسية، بل أيضًا بمرآة الذاكرة الثقافية، فكيف رأى العرب فرنسا؟ وهل لا يزال لنداءات الضمير فيها مكانٌ يمكن الاتكاء عليه في لحظة العتمة؟
إن أقدم مظاهر الحضور الفرنسي في الثقافة العربية جاءت عند رفاعة الطهطاوي وذلك في كتابه تخليص الإبريز (1831) حينما كتب: «ليس كل ما عند الفرنساوية يُذمّ، كما أنه ليس كله يُمدح، والعاقل يأخذ ما ينفعه ويدع ما يضره». ثم جاء الإمام محمد عبده ومن باريس نفسها، بعد نصف قرن، وذلك في رسائله المضمنة مجلة «العروة الوثقى» حين التحق بأستاذه جمال الدين الأفغاني حيث كتب: «إن المدينة الأوروبية تقوم على أسس العلم والعمل، لا على الخرافة أو التقليد...»
لكن هذه الصورة تنقلب عند آخر خارط النموذج الفرنسي واختار نقده لا الانبهار به، إنه أحمد فارس الشدياق الذي كتب في «الساق على الساق فيما هو الفارياق- 1885م» من منفاه الباريسي كاشفاً عن تناقض أحوال مدينة الأنوار: «الفرنساويون لا يرون في الشرقي إلا رجلًا نصف إنسان، ولو لبس كل حريرهم وتكلم بكل لغاتهم». وذهب أبعد بقوله: «يعبدون الحرية في كلامهم، ثم يسحقونها في أفعالهم». وهكذا انقسم الوعي العربي باكراً أمام فرنسا إلى صورتين: الأولى مؤسّسة على الانبهار، والثانية مشروعة بالشك. وهو انقسام لم يكن جماليًا، بل سياسيًا كذلك. فالحقيقة أن تاريخ الموقف الفرنسي من القضية اتسم بمراحل مختلفة، وصل بعضها إلى النقيض من ذاته، ففي عام 1947م كانت فرنسا من أوائل من صوّت لصالح قرار تقسيم فلسطين تحت مبرر «الحل العادل»، ثم شاركت فرنسا سياسيًا وعسكريًا في العدوان الثلاثي. غير أنها وفي عهد ديجول، عادت إلى رشدها بعد ما جرى في حرب 1967م وتوسع الكيان في الأراضي العربية ما دفع أبو الجمهورية الخامسة أن يصرح في نوفمبر 1967م بأن: «إسرائيل أصبحت الآن دولة احتلال... وهي تخالف قرارات المجتمع الدولي»، ثم يأتي عقد الثمانينيات والذي سيشهد تصاعدًا لصوت الضمير لدى المفكرين الفرنسيين، وبحق كانت هذه الفترة اختباراً لصدق نسبهم الحضاري إلى عصر الأنوار، إذ ارتفعت في تلك المرحلة أصوات الفلاسفة والكُتّاب تأييدًا للحق الفلسطيني، في مواجهة صمت سياسة التواطؤ. ومن أبرز تجليات تلك المرحلة الحوار الذي جرى عام 1980م بين الفيلسوف جيل دولوز، والمفكر الفلسطيني إلياس صنبر، رئيس تحرير النسخة الفرنسية من مجلة دراسات فلسطينية، وهو الحوار الذي أحدث دوياً بسبب تصريحات دولوز والتي قارن فيها بين نموذجين من عمليات المحو الثقافي، فقد رأى بأن ثمة تشابه كبير بين ما جرى للهنود الحمر، وما يُمارس على الفلسطينيين، وفي ذلك مقولته بأن الفلسطيني الذي ظل في عقل النخبة الفرنسية مجرد «لاجئ» فإنه اليوم مقاوم لصالح قضية، وأن ما يتم بحقه محاولة لبناء أمة فوق أنقاض أخرى. ثم جاءت مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982 لتوقظ ضميرًا فرنسيًا آخر، هو الكاتب جان جينيه والذي لم يقوَ على الصمت أمام ما رآه من فظائع الموت، وبشاعة ما ارتُكب جراء الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ليكتب مقالته الشهيرة «أربع ساعات في شاتيلا» وذلك بعد زيارته المخيم، وقد جاءت كلماته انحيازًا للإنسان، بوصفه كائنًا يستحق العدالة، وقد ضُمِنت مقالته هذه في الكتاب الذي صدر بعد وفاته 1986م تحت عنوان يمكن ترجمته بـ«العاشق الأسير»، كتب: «كنت أدوس الأجساد، دون أن أستطيع أن أتفاداها.. رأيت طفلًا قُطع رأسه، وقد وُضع الرأس في كيس بلاستيكي بجوار جسده.. أن تكون فلسطينيًا، هو أن تُغتال مرتين: مرة برصاصة، ومرة بالصمت». واحتوت هذه المقالة حواراً مع الذات بلغ أقصى درجات الإدانة، فالرجل وهو يتحرك بين جثث الأطفال والنساء قال: «لم أعد أرى بشرًا، بل أشلاء... كأن اللحم العربي وحده هو ما يجب أن يُسحق بلا حساب.. ثم يبلغ الموقف ذروته ليقول: «كنت هناك، ولم أصرخ. كنت شاهداً، لكن الكلمات في فمي كانت جثثًا أيضًا».. والحقيقة لم تعدم فرنسا أصوات الأحرار في لفت أنظار العالم لما يلاقيه الفلسطيني، فالفيلسوف ريجييه دوبريه يُعد أحد أبرز الأصوات في مواجهة عدوان الكيان، وإرهابه كان قد كتب في العام 2009م «لماذا لم أعد أؤيد إسرائيل؟!» والتي حاكم فيها بلاده وكشف عن تناقضها، فالموقف الفرنسي في نظره يعيش كآبة منطقية، وأنه لا يمكن لفرنسا أن تكون صديقة للعدالة وهي تتجاهل مأساة الفلسطينيين.
والسؤال أيضًا للسيد ماكرون: هل الاعتراف بدولة فلسطينية هو موقف أملاه استدعاء الضمير الفرنسي في مواجهة الظلم، والوقوف إلى جانب الضحية؟ وهل هي تحية لروح جيل دولوز، الذي رأى في المأساة الفلسطينية مرآةً حديثة لمصير الهنود الحمر، حيث تُكتب سردية المنتصر على أنقاض الضحية؟ وهل هي استعادة لصوت جان جينيه، ذلك الذي لم يستطع أن يصمت أمام بشاعة مذبحة صبرا وشاتيلا، فكتب شاهدًا بالكلمات التي صارت جثثًا؟ - ثم هل يتذكر الرئيس ماكرون أن ديجول قال ذات مرةً: «إن فرنسا لا تساير أحدًا حين يتعلّق الأمر بالكرامة والحرية».
غسان علي عثمان كاتب سوداني
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية