تقرير رسمي: انخفاض التضخم خلال الفصل الثاني من 2024
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن التضخم قد يكون انخفض بما يقارب النصف تقريبا خلال الفصل الثاني من 2024 بتسجيله 0.7 بالمائة مقابل 1,2 بالمائة خلال الفصل الأول.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2024 وتوقعات الفصل الثالث من ذات السنة، أن هذا التراجع قد يكون ناتجا الأساس عن انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5 بالمائة، في حين قد تكون أسعار المواد غير الغذائية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 1,5 بالمائة، مقابل 0,9 بالمائة خلال الفصل الأول.
ووفقا للمندوبية السامية، قد يكون التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، سجل تراجعا من 2,5 بالمائة إلى 2,2 بالمائة، بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة قد يكون شكل المحرك الأساسي لتراجع معدل التضخم الشامل، بمساهمة تبلغ 8,0- نقطة، مقابل 0,5- نقطة خلال الفصل السابق.
وسيهم هذا الانخفاض بالأساس أسعار الخضروات الطازجة والحوامض، بعد الارتفاعات القوية التي عرفتها خلال نفس الفترة من عام 2023. وقد تكون أسعار البيض والدواجن وزيت الطعام شهدت تراجعا.
وبالمقابل، يرتقب أن تعرف بعض المواد الغذائية مثل الفواكه واللحوم الحمراء والتوابل ارتفاعا في الأسعار، بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
من ناحية أخرى، قد تكون أسعار المنتجات غير الغذائية شهدت عودة نحو الارتفاع بعد عدة فصول من التراجع، خاصة بسبب ارتفاع التضخم الطاقي بنسبة 4,2 بالمائة، والمرتبط بتعديل أسعار الغاز وارتفاع أسعار الوقود.
وقد تكون أسعار المنتجات المصنعة واصلت الانخفاض بشكل طفيف، بينما قد تكون أسعار الخدمات ظلت مستقرة.
ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقرا خلال الفصل الثالث من 2024، ليبلغ 0,8 بالمائة بالنسبة للتضخم الشامل و2,1 بالمائة للتضخم الكامن، مدعوما بتراجع الضغوط التضخمية في قطاعي الأغذية والسلع غير الطاقية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجدعان: المملكة ستستمر في وتيرة الإنفاق الحالية مع مراجعة الأولويات
الرياض
قال محمد الجدعان وزير المالية، إن المملكة ستستمر في وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية رغم العجز في الميزانية، لكنها ستراجع أولويات الإنفاق وتقييم المشاريع التنموية خلال فترة انخفاض أسعار النفط.
ونفي وزير المالية في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”، وجود أي سيناريو قد يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب من سقف الوزارة البالغ 40%.
وأشار خلال تصريحاته إلى أن الأزمة الحالية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وعدم اليقين في الأفق العالمي توفر للمملكة فرصةً للتقييم وإعادة النظر في خططها المالية.
وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة سيعيد ضبط استراتيجياته بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، مبينا أن اتساع عجز الميزانية ليس مصدر قلق طالما أن الإنفاق الحكومي يدعم النمو في القطاعات غير النفطية.
وأضاف وزير المالية أن حماية الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على تكاليف دين معقولة قد يؤديان إلى تباطؤ في الإنفاق الحكومي.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه