مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ2,9% خلال الفصل الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إنه المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,9% خلال الفصل الثاني من 2024، حسب التغير السنوي، عوض 2,5% خلال الفصل السابق.
ويعود هذا التحسن بشكل أساسي، وفق مذكرة للمندوبية، إلى انتعاش الطلب الداخلي، مدفوعًا بعوامل مرتبطة بتأثيرات إيجابية للتقويم على نفقات الاستهلاك.
ويرتقب ان يواصل النشاط الاقتصادي ديناميته خلال الفصل الثالث من 2024، ليحقق نموا يقدر ب 3,2%، مستفيدا من تنامي الطلب الموجه نحو الأنشطة الصناعية وخدمات الإقامة.
وكانت بداية هذا العام قد شهدت تباطؤا ملحوظا في الصناعات التحويلية، تؤكد المذكرة، « أدى إلى توجيه النشاط دون احتساب الفلاحة نحو مسار نمو معتدل ».
وأوضح المصدر أن « تنامي إنتاج القطاعات الثانوية الأخرى وتحسن الخدمات القابلة للمتاجرة خلال الفصل الثاني من عام 2024 سيساهم في إعادة نمو هذا النشاط إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد (3,7%) ».
ووفق المتوقع، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية ارتفاعا بنسبة 15,6% خلال الفصل الثاني من 2024، على أساس سنوي، ويدعم هذا التحسن، الذي تحفزه الزيادة الملحوظة في المبيعات الخارجية للمعادن غير الحديدية، انتعاش الطلب من الصناعات التحويلية المحلية.
وعلى مستوى نشاط التشييد، تؤكد المؤشرات تعافيًا مدفوعًا بزخم الأشغال العمومية، حيث سترتفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 3% خلال الفصل الثاني من العام الجاري، عوض 2,5% خلال الفصل الأول.
وسيشهد نشاط البناء، بدوره، تحسنا، في ظل انتعاش إنتاج السكن وارتفاع مبيعات الأسمنت بنسبة 20%، في سياق يتسم باستمرار تنفيذ برنامج الدعم في اقتناء السكن والتحول نحو الارتفاع للقروض الموجهة نحو المنعشين العقاريين.
كلمات دلالية النمو، الاقتصاد الوطني، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: خلال الفصل الثانی من
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 2.5% انخفاضا في عقود الزواج خلال 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم، الأحد 30 نوفمبر 2025، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2024.
بلــــغ عدد عقود الزواج 936739 عقدا عام 2024 مقـابل 961220 عقدا عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 273892 حالة عام 2024 مقابل 265606 حالة عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.1%.
ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي:
أولاً: عقود الـزواج
1. عقود الزواج طبقا للحضر والريف:
أ. بلغ عدد عقود الزواج في الحضـــر 395215 عقداً عام 2024 تمثل 42.2% من جملة العقود مقابل 388696 عقداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 1.7%.
ب. بلغ عدد عقود الزواج في الريف 541524 عقداً عام 2024 تمثل 57.8% من جملة العقود مقابل 572524 عقداً عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 5.4%.
2. عقود الزواج طبقاً لفئات السن:
أ. بالنسبة للأزواج:
سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (25 -30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 384166 عقداً تمثل 41.0% من جملة العقــــــــود، وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.6 سنة عام 2024.
ب. بالنسبة للزوجات:
سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (20 -25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 349190 عقدا تمثل 37.3% من جملة العقود، وقد بلغ متوسط سن الزوجة 25.2 سنة عام 2024.
3. عقود الزواج طبقاً للحالة التعليمية:
أ- بالنسبة للأزواج:
سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 369622 عقداً بنسبة 39.5% من جملة العقود.
ب- بالنسبة للزوجات:
سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 318563 عقداً بنسبة 34.0% من جملة العقود.
4. معدل الزواج الخام:
هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفس العام، وتشير الإحصائية إلى:
أ- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 8.8 في الألف عام 2024 مقابل 9.1 في الألف عام 2023.
ب- بلغ معدل الزواج بالحضر 8.7 في الألف مقابل 8.9 في الألف بالريف في عام 2024.
ج- بلغ أعلى معدل زواج 14.0 في الألف بمحافظة أسوان، بينما بلغ أقل معــــدل زواج 5.9 فـــي الألـــــف بمحافظة الجيزة.
ثانياً: الطلاق
بلغ عدد حــــالات الطلاق 273892 حالة عام 2024 مقابل 265606 حالة عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.1%.
1. إجمالي حالات الطلاق طبقاً للحضر والريف:
أ- بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 158201 حالة عام 2024 تمثل 57.8% من جملة حالات الطلاق مقابل 150488 حالة عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 5.1%.
ب- بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115691 حالة عام 2024 تمثل 42.2% من جملة حالات الطلاق مقابل 115118 حالة عام بنسبة زيادة قدرها 0.5%.
2. إشهادات الطلاق:
بـلغ عـدد إشهادات الطـلاق 259697 إشهاداً عام 2024 مقابل 254923 إشهاداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 1.9%.
أ- إشهادات الطلاق طبقا للحضر والريف:
1) بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 144615 إشهاداً عام 2024 تمثل 55.7% من جملة الإشهادات مقابل 139969 إشهاداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.3%.
2) بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 115082 إشهاداً عام 2024 تمثل 44.3% من جملة الإشهادات مقابل 114954 إشهاداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.1%.
ب- إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن:
1) بالنسبة للمطلقين:
سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة)، حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 47367إشهاداً بنسبة 18.2%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 356 إشهاداً بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات، وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.8 سنة عام 2024.
2) بالنسبة للمطلقات:
سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة)، حيث بلغ عـــدد الإشهادات بها 45635 إشهاداً بنسبة 17.6%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 168 إشهاداً بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات، وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.6 سنة عام 2024.
جـ - إشهادات الطلاق طبقاً للحالة التعليمية:
1) بالنسبة للمطلقين:
سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 91328 إشهاداً تمثل 35.2%.
2) بالنسبة للمطلقات:
سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 85851 إشهاداً تمثل 33.1%.
3. أحكام الطلاق النهائية:
أ- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 14195 حكماً عام 2024 مقابل 10683حكماً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 32.9% من جملة الأحكام.
ب- بلغ عدد أحكام الطلاق فى الحضر 13586 حكم عام 2024 تمثل 95.7% مقابل 609 أحكام في الريف عام 2024 تمثل 4.3% من جملة الأحكام.
ج- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية بسبب الخلع 11906 حكماً تمثل 4.3% من إجمالي حالات الطلاق عام 2024.
4. معدل الطلاق الخام:
هو إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفـس العام.
وتشير الإحصـائية إلى:
أ- بلغ معدل الطلاق 2.6 في الألف عام 2024 مقابل 2.5 في الألف عام 2023.
ب- بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.5 فى الألف مقابل 1.9 في الألف بالريف عام 2024.
ج- بلغ أعلى معدل طلاق 5.1 فى الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2 في الألف بمحافظة المنيا.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟