جبالي: العام الهجري الجديد فرصة لترسيخ القيم والأخلاق وتعزيز روح الأخوة والتسامح
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: «هلت علينا بالأمس نسمات طيبة مباركة عطرة، وهي نسمات العام الهجري الجديد، تلك المناسبة التي لها جليل التقدير لدى نفوس المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها، مناسبة استمدت عظمتها من هجرة الصادق الأمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة، و دروس الهجرة النبوية الشريفة كثيرة وعظيمة».
جاء ذلك في بداية الجلسة العامة للمجلس من العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة للاستماع لبرنامج الحكومة بحضور جميع الوزراء.
وتابع رئيس مجلس النواب: «هي نبع لا ينضب أبدا، كما أنها ملهمة للناس كافة على مر الأزمان، ومن بين تلك الدروس صدق النية والعزم، وحسن التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بإخلاص لبناء الأوطان، وهو أعظم بل أجل ما نحن في حاجة إليه الآن كى نتمعن فيه و نستلهم معانيه».
وأشار إلى أن العام الهجري الجديد فرصة لترسيخ القيم والأخلاق وتعزيز روح الأخوة والتسامح، والسعى بجد من أجل نشر السلام والخير بين البشر جميعهم.
وتقدم بخالص التهاني القلبية وأزكاها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم، والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يجعله عام خير وبرٍّ وتقوى في حياة الإنسانية جميعها، وأن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن في أمن وأمان و تقدم ورخاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام الهجري الجديد النواب مجلس النواب العام الهجری الجدید
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.