قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، يعود الجدل مجددًا حول الصلاحيات والقيود القانونية التي يخضع لها أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والتي نص عليها بوضوح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في فصله السابع، مجموعة من الواجبات القانونية التي يتحملها عضو المجلس منذ اللحظة الأولى لاكتسابه صفة النائب وحتى انتهاء ولايته، وذلك لضمان النزاهة والشفافية والفصل التام بين السلطة التشريعية والمصالح الشخصية.
وتبدأ هذه الواجبات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم الالتزام بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع أموال الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، سواء بالشراء أو البيع أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما يُلزم القانون عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا، والتصريح بأي هدايا يتلقاها خلال فترة عضويته.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمالية، يُلزم القانون النائب بفصل الإدارة عن الملكية إذا كان يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات، ويُمنع من شراء أي حصص إضافية طوال فترة وجوده في المجلس، إلا في حالات استثنائية تُحدد بشروط دقيقة وبما لا يُخل بمبدأ "السعر العادل".
كما لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بمزايا استثنائية، ويتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بأي تعامل من هذا النوع، حفاظًا على استقلاليته وحياده التشريعي.
وبحسب نص المادة 47 من القانون، يُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية مثل الحكومة، المحافظين، المجالس المحلية، أو الجهات الرقابية، ويُعتبر النائب مستقيلاً من المجلس تلقائيًا حال توليه أحد هذه المناصب دون تقديم اعتذار رسمي خلال أسبوع.
وتأتي هذه الواجبات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي يشمل فتح باب الترشح من 5 حتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس، بينما تُجرى جولة الإعادة في الداخل والخارج في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتُعلن نتائجها النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الشيوخ القادم في دعم العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع دائرة الحوار حول السياسات العامة والتشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب نوابًا على قدر عالٍ من الالتزام والانضباط القانوني والسياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ المصالح الشخصية السلطة التشريعية انتخابات مجلس الشیوخ القائمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ.. تفاصيل نظام تشكيل المجلس وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون
تزامنًا مع بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، يسلط هذا التقرير الضوء على القواعد القانونية المنظمة لتشكيل المجلس وآلية توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقوائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ المعمول به في مصر.
تشكيل مجلس الشيوخ وعدد أعضائه
وفقًا للمادة الأولى من القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو:
200 عضو يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية.
ويشترط القانون أن تُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، تعزيزًا للتمثيل النسائي في المجلس.
توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة
بحسب المادة الثانية من القانون:
يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي.
ويتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
ويُتاح الترشح في كلا النظامين للأحزاب والمستقلين دون تفرقة.
تقسيم الدوائر الانتخابية
نص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية كالتالي:
27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم:
دائرتان منهما تضم كل واحدة 15 مقعدًا.
والدائرتان الأخريان تضم كل واحدة 35 مقعدًا.
ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقًا للجدولين المرفقين بالقانون.
ضوابط القوائم وشروط الترشح
تنص المادة الرابعة من القانون على عدة شروط صارمة لضمان تكافؤ الفرص:
يجب أن تتضمن كل قائمة عددًا مساويًا للمقاعد المخصصة لها، إضافة إلى عدد مساوٍ من المرشحين الاحتياطيين.
في القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل 3 نساء.
أما القوائم المخصصة لها 35 مقعدًا، فيجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.
ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط.
مرشحون من أحزاب ومستقلون
ويُجيز القانون أن تتشكل القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب، أو مرشحين مستقلين، أو خليط منهما، مع إلزام بإظهار انتماء كل مرشح – سواءً لحزب أو كونه مستقلًا – في أوراق الترشح الرسمية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح