رئيس الوزراء: الحكومة أولت اهتمامًا خاص بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بجلسة البرلمان لعرض برنامج الحكومة الجديدة: " إن الحكومة أولت اهتمامًا خاص بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني، ونستهدف التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، مع ضمان الإستدامة البيئية.
وأضاف مجلس رئيس الوزراء، انتهينا من تطوير المناطق غير الآمنة، وسيكون التركيز على تطوير المناطق غير المخططة، موضحًا أن الحكومة تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، وذلك من خلال تعزيز الاستدامة المالية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وخفض إجمالي الدين العام، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي، ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة وزيادة معدلات التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي البرلمان الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة