عضو بـ«النواب» ننتظر من الحكومة الجديدة زيادة أعداد السائحين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قالت النائبة أماني الشعولي، أمينة سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن هناك ترقب لأداء الحكومة الجديدة لتلبية تطلعات المٌواطنين، وقطاع السياحة هو المستهدف الكبير للدخل القومي الفترة المقبلة، وزيادة أعداد السائحين.
زيادة الاستثمارات في قطاع السياحةوأضافت «الشعولي»، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجب على الحكومة الجديدة العمل على زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة، وتشجيع المستثمر على خوض هذه التجربة والدخول في القطاع، وضخ استثمارات كبرى لتوفير غرف فندقية كبيرة.
أما في قطاع الطيران، تابعت أمينة سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بأنه يجب العمل على زيادة سعة المطارات المصرية لاستيعاب أكثر من 30 مليون سائح، مٌردفة: «بلدنا تستاهل أكثر من 30 مليون سائح، نظرا للتنوع الكبير في السياحة بمصر ولا سيما السياحة الثقافية والعلاجية والشاطئية والدينية».
إحداث توازن بين رضا المواطن والظروف الاقتصاديةوأشارت إلى أنه منتظر من الحكومة الجديدة الاقتراب أكثر من الشارع، ومعرفة مُتطلباته، والمساعدة في كل شيء ولا سيما في مجال الكهرباء، ولابد من إحداث توازن بين رضا المواطن والظروف الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الطيران الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.
وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.
منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.
-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.
-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.
-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.
رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".
جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.
ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.
لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»