«مدبولي»: الدولة سددت 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة سددت نسبة تتراوح من 20 إلى 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية، لافتًا إلى أنه كلف وزير البترول والثروة المعدنية بتحديد المتأخرات.
وأضاف «مدبولي»، أن وزير البتروب تواصل مع الشركاء الأجانب خلال اليومين الماضيين لوضع خطة لسداد هذه المستحقات، وسيعرضها بعد الانتهاء منها.
وذكر «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تهدف في الفترة المقبلة إلى سداد المتأخرات في توقيتاتها للشركاء الأجانب، تلافيا لما مرت مصر خلال عام 2016، من تأخير الدفعات المستحدقة للشركاء الأجانب عندما وصلت المتأخرات إلى 6 مليارات دولار، واستغرق الأمر 4 سنوات حتى تم الانتهاء من هذه المعضلة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تهدف إلى وضع خطة كاملة مع الشركاء الأجانب لجدولة المستحقات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة شركات البترول البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وكذلك نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة من أجل إزالة العوائق والأعباء التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز انسيابية تدفق السلع.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر عبر تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الرقمنة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والجهات المعنية على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من المُقرر الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض "الخطيب" نتائج التعاون مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي عبر تنفيذ مجموعة مهمة من الإجراءات؛ لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما عرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، مشيرًا إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة بعددٍ من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجالات تكنولوجيا الصناعات الهندسية والزجاج والسيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والبحث والتطوير الصناعي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه عرض على هذه الشركات الفرص والمشروعات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والصناعة والإسكان والنقل، كما استعرض آفاق التعاون الاستثماري مع صندوق الاستثمار الياباني بمشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا.