الحكومة الفرنسية في مأزق بعد نتائج الانتخابات الفوضوية وماكرون يرفض استقالة رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، استقالة رئيس وزراء البلاد غابرييل أتال، وطلب منه البقاء مؤقتا كرئيس للحكومة بعد نتائج الانتخابات الفوضوية التي تركت الحكومة في مأزق.
وقال مكتب ماكرون في بيان: "طلب الرئيس من غابرييل البقاء في منصبه في الوقت الراهن من أجل ضمان استقرار البلاد".
وانقسم الناخبون الفرنسيون في المجلس التشريعي بين اليسار والوسط واليمين المتطرف، ولم يتركوا أي فصيل قريب حتى من الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وأثارت نتائج تصويت الأحد خطر إصابة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالشلل.
وراهن ماكرون على أن قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة من شأنه أن يمنح فرنسا "لحظة من الوضوح"، لكن النتيجة أظهرت عكس ذلك، قبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وهو ما قد يدفع أزمة البلاد إلى الساحة الدولية.
وكان رئيس الوزراء غابرييل أتال قال إنه سيبقى في منصبه إذا لزم الأمر لكنه قدم استقالته صباح الإثنين.
وعلى الفور طلب منه ماكرون، الذي عينه قبل 7 أشهر فقط، البقاء في منصبه "لضمان استقرار البلاد".
وأوضح أتال، الأحد، أنه لا يتفق مع قرار ماكرون بالدعوة لإجراء انتخابات مفاجئة.
ولم تترك نتائج جولتي التصويت أي طريق واضح لتشكيل حكومة سواء للائتلاف اليساري الذي جاء أولا أو تحالف ماكرون الوسطي أو اليمين المتطرف.
ماذا حدث في انتخابات فرنسا؟
بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت، الأحد، والتي ستؤدي على الأرجح إلى برلمان معلق مع تحالف يساري في المقدمة ولكن دون أغلبية مطلقة.
واستطاع ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مع تقديرات استطلاعات الرأي التي تشير لفوز تحالف اليسار، الذي يضم أقصى اليسار والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعدا من أصل 577، لكنه لن يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وفقا للتقديرات الأولية فإن تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط سيحلّ في المركز الثاني بفارق ضئيل ويفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا، في حين حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان فسيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعدا.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات وقاموا بتصويت مضاد للتجمع الوطني.
ويعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر عقد جلستين لمناقشة تدهور العملة الوطنية وانهيار الكهرباء
أقر مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، عقد جلستين استثنائيتين لمناقشة تدهور الأوضاع المعيشية والعملة الوطنية وخدمة الكهرباء، في ظل انهيار قياسي للريال اليمني الذي هبط إلى أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف أمام عدد من الملفات والقضايا وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والخدمي وتعزيز الاستجابة الحكومية المسؤولة لاحتياجات المواطنين وفق الأولويات العاجلة، إضافة إلى الجاهزية لمعركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية، إضافة إلى مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
وأقر مجلس الوزراء، عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية.
كما أقر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.
وخلال الجلسة، قدم رئيس الوزراء إيجازاً شاملاً لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً، والدور المعول على الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي لتجاوز التحديات المصيرية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم على الوجه الأمثل.
وأشار رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماعه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وموقف القيادة السياسية والحكومة الثابت تجاه السلام المستند على المرجعيات الثلاث، وإدراك المجتمع الدولي لخطورة جماعة الحوثي كأحد أذرع النظام الإيراني لتهديد السلم والأمن الدوليين، مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوفاء لتضحياتهم في استكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً.
وأشاد بن بريك، بما تحقق في ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بجماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية، موجهاً المؤسسة العسكرية والأمنية بالمزيد من الجاهزية واليقظة العالية لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارة من وجه العدالة.
واستنكر مجلس الوزراء الجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعة الحوثي بتصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة، بعد حصار واستهداف منزله في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والتي تذكر بالسجل الأسود للحوثيين في التنكيل بالمواطنين وإرهابهم كسلوك انتقامي ثابت في نهجها ومشروعها الإمامي الكهنوتي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف