رئيس مياه القناة: رفع كفاءة المحطات وبدء مراحل غسيل الشبكات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قري ومراكز ومناطق إقليم محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، بالإضافة الي رفع كفاءة العديد من المحطات علي مستوى محافظات القناة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إن مراحل أعمال الشبكات تتم بصورة دورية في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا إلى أن عملية غسيل شبكات المياه تتم بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.
وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة، والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها على مستوى الشركة بالكامل للانتهاء منها طبقا للخطة الزمنية .
وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع إجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه خلال فصل الصيف، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى، والالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مياة قناة شبكات تسليك خطوط اللواء عبد الحمید عصمت میاه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»