رئيس أكاديمية النقل البحري: قناة السويس الجديدة من أنجح المشروعات وأثبتت أهميتها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكادمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مشروع قناة السويس الجديدة أثبت أنه أحد أنجح المشروعات في مصر والعالم، لما حققه من عائد كبير للدخل القومي المصري.
وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات خاصة على هامش انطلاق ورشة جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأكاديمية وهيئة قناة السويس لتوطين صناعة النقل البحري، أن الهيئة قادرة على التعامل مع أصعب المواقف وإثبات مهارة العاملين فيها.
وتابع: «أنا سعيد بوجودي في رحاب قناة السويس، الشريان العالمي وممر الخير لمصر والعالم، وسعيد بالوصول إلى هذه المناقشة، وبحث أساليب تطوير صناعة النقل البحري في المنطقة العربية كاملة».
عبد الغفار: تطور النقل البحري تأثر بالذكاء الاصطناعيوقال «عبد الغفار» خلال كلمته، إن المنطقة العربية حباها الله الموقع الفريد لتتوسط طريق التجارة من الشرق إلى الغرب، وهو ما يميزها عن باقي المناطق في القارتين الأفريقية والآسيوية.
وأضاف أن العالم شهد تطورا كبيرا في مجال صناعة السفن، باعتبارها العمود الأول لحركة التجارة العالمية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدركته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتعمل عليه بضرورة تضمين هذه المجالات التكنولوجية الحديثة في الجامعات المصرية والعربية.
ويشارك في الورشة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية المشاركة، تضم سفراء وممثلي وزارات النقل بالدول المشتركة، وممثلي اتحاد الغرف العربية، ونخبة من الشخصيات الفاعلة في قطاع النقل البحري العربي لمناقشة رؤية وتجارب الدول العربية ومؤسساتها ودور الاتحادات العربية والوطنية العاملة في مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير المستقبلية، على أن تطرح الورشة في جلستها الختامية مجموعة من النتائج والتوصيات التي تصبو لخلق تعاون عربي مشترك لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع جامعة الدول العربية النقل البحری قناة السویس عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
هل توقفت الملاحة في خور عبدالله ؟
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
سؤال يتبادر إلى ذهن كل عراقي وعراقية، والسؤال نفسه نوجهه إلى كل من: وزارة الخارجية، ووزارة النقل، والى شركات الموانئ، والنقل البحري، وشركة ناقلات النفط العراقية، ونوجهه أيضا إلى قيادة قوتنا البحرية، وآمرية خفر السواحل، والى الهيئة البحرية العراقي العليا. .
هل توقفت الملاحة في خور عبدالله ؟. وهل استقوت علينا الكويت فأصبحت دولة عظمى تخيفنا باساطيلها الجبارة وقاصفاتها المدمرة، وتقف بوجه السفن التجارية المتوجهة الى موانئنا ؟. وهل اصبح العراق دولة ضعيفة – حبيسة – مغلقة – غير مرتبطة بالبحر ؟. وهل خلت أرصفتنا من السفن التي يفترض ان ترسوا عليها ؟. .
فما نسمعه هذه الايام من بعض النواب يوحي للسامع بان العراق فقد ارتباطاته بخطوط الشحن البحري، وان خور عبدالله صار ملكا صرفا للكويت. وان الكويت زحفت وتمددت وتوسعت بالطول والعرض حتى تغلغلت داخل منعطفات شط العرب. .
فإذا كانت الأوضاع مثلما رسمها النواب لابد ان نسألهم عن المسارات الملاحية التي قطعتها السفن الأجنبية المتواجدة الان في ميناء ام قصر الشمالي، وميناء ام قصر الجنوبي، وميناء خور الزبير، والسفن الراسية على ارصفة ميناء الغاز السائل. كيف وصلتنا ؟. وهل جاءتنا تلك السفن العملاقة عن طريق نهر الفرات أم عن طريق نهر دجلة، أم هبطت علينا من السماء ؟. .
لا ريب انها دخلت وهي تحمل العلم العراقي، وتحركت بإشراف مرشد بحري عراقي يقودها من خور الخفقة إلى خور عبدالله وصولا الى موانئنا. ولا ريب انها قطعت مسافة لا تقل عن 70 ميلا بحريا من شمال الخليج إلى موانئنا (الميل البحري يساوي 1852 متراً). .
لذا يتعين على وزارة النقل ان تعمل بمبدأ الشفافية، وتخصص سفينة من سفنها الحديثة، في رحلة ميدانية مفتوحة للعاملين في الفضائيات المحلية (بواقع مراسل واحد ومصور واحد من كل قناة)، تأخذهم في جولة تنطلق من ميناء خور الزبير إلى البحر، مرورا بميناء ام قصر، لكي يشاهدوا بأم أعينهم تحركات السفن الأجنبية القادمة والمغادرة من والى موانئنا. وسبق لوزارة النقل ان قامت بجولات مماثلة منحت فيها رجال الاعلام فرصة الوقوف على سلامة مسطحاتنا المائية، والتعرف على فنارات الخور وممراته ونظامه الملاحي، ولا ضير من قيام بعض المراسلين بمواكبة حركة السفن التجارية في القدوم او في المغادرة لكي ينقلوا للناس صورة واضحة ومباشرة وبلا تضليل او تشويش عن واقع مياهنا الاقليمية ومياهنا الدولية. .
اما إذا ظل الحال على ما هو عليه فسوف يبقى المواطن قلقاً مشوشاً، وربما ينساق من حيث لا يدري وراء ما تفرضه عليه المضخات الإعلامية. .
والله المستعان. . .
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل