«ساما»: المبلغ المحجوز بالحساب البنكي لا يتجاوز قيمة المخالفات المرورية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أوضح البنك المركزي "ساما" أن المبلغ المحجوز بشأن مخالفة مرورية لا يتجاوز قيمة المخالفات المرورية.
وحث البنك المركزي العملاء، عبر منصة (إكس) على ضرورة التأكد بأنّ المبلغ المحجوز لا يتجاوز قيمة تلك المخالفات، وذلك ردا على تساؤل ورده من أحد العملاء بهذا الشأن.
كذلك أكد البنك المركزي "ساما"، أن العميل يتاح له الاستفادة من المبالغ التي تزيد على المبلغ المطلوب حجزه.
لديك مبلغ مالي محجوز في حسابك البنكي لمخالفة مرورية؟
اعرف حقك..
وتأكد أنّ المبلغ المحجوز لا يتجاوز قيمة المخالفات المرورية.#ساما_تهتم pic.twitter.com/IK1c2UCmAX
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما المخالفات المرورية أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.