القلعي: السوق الليبي يحتاج لخبرات الشركات المصرية في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري الدكتور مختار عمر القلعي أهمية جذب الشركات المصرية والاستثمارات وتحسين البيئة المحفزة للأعمال والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وطرح الخطط والفرص التجارية بين الجانبين المصري والليبي وفتح مجالات التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين.
وألقى القلعي الضوء، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور رئيس الجمعية الدكتور سمير عارف والدكتورة هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، حول حاجة السوق الليبي إلى خبرات الشركات المصرية فى القطاع العقارى، للمساهمة في إعادة الإعمار خاصة في الجنوب الليبي، إلى جانب الاحتياجات لمواد البناء المصرية.
وقام القلعي بالرد على تساؤلات المستثمرين والمستثمرات، حول المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى المشروعات الصناعية.
كما قدم القلعي عرضا للمزايا الاستثمارية المقدمة للاستثمار والصناعة فى ليبيا، ومنها منح إعفاء ضريبى للمستثمرين لمدة 5 سنوات، إلى جانب التوجه بقوة نحو مقومات التعاملات الإلكترونية فى كل القطاعات الليبية والتىتحقق تقدما ملموسا من خلال منظومة التحول الرقمي.
وأشار إلى أهمية تواجد المستثمرين الصناعيين فى المناطق الصناعية المصرية المختلفة في العاشر من رمضان وبدر وغيرها واتحاد المستثمرات العرب، خلال معرض “صنع فى مصر” بليبيا، كفرصة لعقد لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية ونظيرتها في السوق الليبي للاتفاق حول العقود التصديرية وإقامة الشراكات الاستثمارية في ليبيا ومصر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار الحكومة المصرية السوق الليبي القطاع العقاري شركات مصرية الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام