قرابة تريليون دينار إيرادات الكمارك بالنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
احصى مدير عام الهيئة العامة للكمارك، حسن العكيلي، اليوم الخميس، قيمة الإيرادات المالية للكمارك خلال النصف الأول من العام الحالي، وفيما توقع وصولها لـ2 تريليون دينار نهاية 2024، تطرق الى منافذ إقليم كردستان.
وقال العكيلي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة بعد شهر حزيران من العام الحالي، تم اقفال حسابات النصف الأول من 2024، وصل حجم الايراد الى 948 ونصف مليار دينار خلال ستة أشهر فقط".
وأضاف، ان "العام الماضي سجلت الكمارك إيرادات بقيمة تريليون و33 مليار دينار"، لافتاً الى انه "من الممكن أن يصل حجم الايراد الى 2 تريليون دينار نهاية العام الحالي".
وبشأن منافذ إقليم كردستان، أوضح مدير عام هيئة الكمارك، أن "بعض البضائع تدخل عبر منافذ إقليم كردستان، والتي تذهب ايراداتها الى حكومة الإقليم بنسبة كبيرة، وقد تتجاوز حتى البضائع التي تدخل عبر المنافذ الاتحادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
صراحة نيوز – كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك الأردنية أن إجمالي مديونية الأفراد ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 14 مليار دينار، مقارنة بـ13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة للأفراد حوالي 4.4 مليار دينار، منخفضًا بشكل طفيف عن مستواها في نهاية 2023 والذي بلغ 4.5 مليار دينار.
وسجلت القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى نحو 5.7 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.
كما ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار نهاية 2023، فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار تقريبًا.
وبيّنت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغ نحو 35.3 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.6%.
كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي، في حين وصلت نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.