الجمعية المصرية للاقتصاد: وصول عدد السكان إلى 190 مليون بحلول 2052
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن معدلات الزيادة السكانية العالمية 1 وربع% مقارنة بالمعدل المصري الذي يشكل الضعف بنسبة 2.3%، موضحا أن الأهم هو مقارنة معدل مصر بالدول النامية كالصين، فالتالي تقل فرص تحقيق معدلات نمو شبيهة مقارنة بالدول الناجحة، نظرا لأن المقارنة الدولية لم تكن في صالح مصر بل تضعها أمام معضلة ثقافية.
وأضاف«أنيس»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبرالقناة الأولى والفضائية المصرية، أن عدد السكان يزيد بمعدلات غير مسبوقة وبحلول عام 2052 سيصل سكان مصر إلى 190 مليون، مشيرا إلى أهمية تنظيم الأسرة من خلال إنجاب طفلين فقط، لضمان جودة التعليم والصحة للطفل.
التعليم الفنيوأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إلى أنه على الإنسان في المرحلة الحالية اللجوء للتعليم الفني الذي يؤهل الفرد للإنتاج في المصانع والشركات، فضلا عن نوعية التعليم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والبرمجة، مؤكدا أن زيادة السكان تتطلب توفير الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة، بينما ثبات السكان يلهمنا إلى التطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم الفني الاقتصاد التعليم بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا توقعات اتفاقات بـ 118 مليون يورو لتعزيز التعاون في التعليم والطاقة ومبادلة الديون
وقّعت مصر وألمانيا حزمة من الاتفاقات الاقتصادية الجديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين، تضمنت توقيع اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو (نحو 6.7 مليار جنيه مصري) لدعم قطاعي التعليم والطاقة، إلى جانب توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه) لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ليصل إجمالي البرنامج إلى 297 مليون يورو (16.8 مليار جنيه).
جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويتضمن الاتفاق تخصيص 32 مليون يورو في صورة منحة لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل من خلال إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، بالإضافة إلى 86 مليون يورو لتمويل ربط محطتي أكواباور (1) و(2) لتوليد 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن برنامج "نُوفّي" (NWFE) لتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، تم توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك التعمير الألماني، لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الاتفاقات تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون المصري الألماني ضمن الشراكة الاستراتيجية الأوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُعد تطبيقًا عمليًا للدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
من جهته، أكد الوزير محمود عصمت أن الدولة أعادت بناء البنية التحتية بالكامل، ووفرت بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والدولي لتنفيذ مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء وتوفير التمويل اللازم.
أما السفير الألماني، فأشاد بالعلاقات المتينة مع مصر، معتبرًا أن دعم بلاده لبرنامج "نُوفّي" يعكس التزام ألمانيا بمساندة مصر في تحقيق أهدافها المناخية، موضحًا أن الاتفاق الجديد سيمكن من توفير الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل.
وكانت ألمانيا قد تعهدت خلال قمة المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج "نُوفّي"، منها 104 ملايين في صورة مبادلة ديون، ووقعت بالفعل اتفاقًا في 2023 بقيمة 54 مليون يورو لدعم مشاريع طاقة الرياح، ويجري التحضير حاليًا لتوقيع شريحة جديدة بقيمة 50 مليون يورو.
ويُدار برنامج مبادلة الديون من خلال آليات حوكمة فاعلة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقات، وذلك بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات الوطنية وبنك التعمير الألماني.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية