أزمة نقص الأدوية في مصر... شح الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج السببان الرئيسان
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المهندس محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، غن أزمة نقص الأدوية في مصر إلى عاملين رئيسيين، هما شح الدولار، حيث يعاني البنك المركزي المصري من نقص في العملة الصعبة، مما أدى إلى صعوبة استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، وتفاقم الأمر مع وجود سعرين للدولار لفترة من الزمن، وصل أحدهما إلى 70 جنيهاً، وهو رقم قياسي لم تشهده مصر من قبل.
الأدوية سلعة مسعرة جبريا
وأضاف البهى، في تصريحات له: بسبب أن الأدوية سلعة مسعرة جبريا، وأن أغلب منتجاتها مستوردة من الخارج فتعانى من مشكلة كبيرة جدا فى أسعارها، ذلك أن تكلفة إنتاجها تجاوزت 7 أضعاف بيعها للمستهلك.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وجود سعر واحد للدولار، فجرى تشكيل لجنة للنظر فى تسعير الدواء، لافتا إلى أن الأدوية المسجلة تفوق 27 ألف دواء فعندما يتم النظر فى الأسعار فلن تكون هناك نسبة واحدة للزيادة مراعاة لظروف المواطن المصري.
شعبة الأدوية تكشف موعد انتهاء أزمة نواقص العلاج.. وتؤكد: ظاهرة تحدث في أمريكا وأوروباوفى سياق متصل، تولت هيئة الدواء المصرية إدارة ملف سوق الدواء المصري عام 2020، بعد تصديق رئيس الجمهورية على رقم 151 لسنة 2019، بشأن إنشاء الهيئة، ومن ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 777 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة وذلك في 29 مارس 2020.
رئيس هيئة الدواء يبحث مع الشركات المحلية وغرفة صناعة الأدوية سبل التعاونوخلال السنوات الأربع الماضية، سجلت قيمة مبيعات شركات الأدوية في السوق المصري، من خلال الصيدليات والمخازن، زيادة في معدلات النمو المبيعات المالية من 92.488 مليار جنيه في عام 2020 لتصل إلى 146.54 مليار جنيه في العام الماضي 2023، وذلك بناء على تقرير مؤسسة أي كيو فيا، المعني برصد مبيعات الدواء في السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأدوية غرفة صناعة الأدوية اتحاد الصناعات البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
الدولار ينزلق إلى أطول موجة خسائر منذ عام 2020
تراجع الدولار الأمريكي مسجلاً أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2020، حيث انخفض مؤشر قوة الدولار بنسبة تقارب 0.6% خلال شهر مايو الجاري، وفقاً لتقارير إعلامية غربية، هذا التراجع يعكس تنامي حالة التشاؤم بين المستثمرين حيال العملة الأمريكية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات مشروع قانون أمريكي مقترح يستهدف شركات تابعة لدول تُتهم بسياسات ضريبية “تمييزية”.
ووفقاً للصحيفة الغربية، فإن اعتماد مشروع القانون بصيغته الحالية قد يثني المستثمرين الأجانب عن ضخ رؤوس الأموال في الأصول الأمريكية، في وقت تزداد فيه حاجة الولايات المتحدة إلى التمويل الأجنبي لسداد ديونها المتفاقمة.
وبحسب الصحيفة، تعكس الأرقام المتاحة ارتفاع رهانات صناديق التحوط ومديري الأصول على تراجع الدولار إلى 13.3 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، مما يعكس زيادة في المراهنات على انخفاض العملة الأمريكية.
وتأتي هذه التطورات في ظل قلق متزايد من السياسات التجارية المتقلبة للرئيس دونالد ترامب، والتي تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وتقلل من جاذبية الدولار كملاذ آمن تقليدي، خصوصاً في ظل توترات متواصلة على الساحة الاقتصادية العالمية.
ورغم ذلك، شهد مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% عند إغلاق تعاملات يوم الجمعة، بدعم من تقارير تباطؤ إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أبريل، وانخفاض واردات السلع إلى أدنى مستوياتها، في ظل تكيف الشركات مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها واشنطن.
في سياق متصل، سجلت ثقة المستهلكين الأمريكيين انتعاشاً ملحوظاً في أواخر الشهر الجاري، ما قد يشير إلى بوادر استقرار وتحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية على المدى القريب، وسط تحديات متعددة تواجه الاقتصاد الأمريكي.
من جهة أخرى، تحظى التحركات في سوق العملات الرقمية باهتمام ملحوظ، حيث تعتزم شركة “ترامب ميديا” إطلاق خزينة بيتكوين جديدة تهدف لجمع ثلاثة مليارات دولار، في خطوة تعكس اهتماماً متزايداً بالعملات الرقمية كجزء من المشهد الاستثماري المتنوع في الولايات المتحدة.
هذا وتفتح التحديات التي يواجهها الدولار في ظل البيئة الاقتصادية والسياسية الراهنة الباب أمام مراقبين ومحللين اقتصاديين لمتابعة التطورات عن كثب، خاصة مع بقاء سياسة واشنطن التجارية والمالية محط جدل وتأثير مباشر على الأسواق العالمية وأسعار العملات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!