«الوزراء»: الدواء في مصر الأرخص عالميًا وهناك نية لزيادته.. «الحق في الدواء» تحذر من خطورة زيادة الأسعار.. خبراء: تحريك الأسعار يضع المريض تحت رحمة شركات الدواء وأي تسعير غير عادل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرتبط ملف الدواء بالأمن القومي المصري لإرتباطه بحياة ملايين المصريين خاصة أن 63% منهم لا يخضع للتامين الصحي، إلا أنه في الآونة الأخيرة صدرت تصريحات من مجلس الوزراء تذكر أن الدواء في مصر الأرخص عالميًا وهناك نية لزيادته، وهنا يرى الخبراء أن أي قرارات برفع أسعاره ستكون عصية على قدرة المواطن المصري الذي يئن من مشكلات عدة نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
بدوها تحذر جمعيه الحق في الدواء من خطورة زيادات متوقعه كبيره في الأسعار لعدم وجود أسانيد تعزز مواقف شركات الدواء التي تضع الشعب والحكومة بين "مخالبها " !وترى أن الحق في الدواء جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة، وقد أقرت هذا الحق المواثيق الدولية التي أقرت إن الصحة حق من حقوق الانسان .
كما تؤكد جمعية الحق في الدواء بأن تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي ، بشأن زيادة أسعار الدواء لأنه الأرخص عالميًا شكلت صدمة وذهول نظرًا لهذا المفهوم غير الحقيقي .
وبحسب متن البيان، فقد شهدت أسعار الدواء تحريك بشكل متتالي من لجنة إعادة التسعير الخاصة بهيئة الدواء بداية 2023 نتج عنه تحريك اكتر من ألف صنفًا بأسعار نسب تراوحت بين 25% إلي 60% باعتبار أن هذه الأصناف تواجه خسائر .
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، خلال أخر سنتين عانت مصر من ظاهره نقص متتالي بسبب أن المواد الخام لصناعة الدواء تأتي عن طريق الاستيراد وبسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتذبذب أسعار الصرف مما سبب تراجع في وجود عشرات المئات من الأصناف الحيوية حتي طالت الأزمة الاصناف التي تعتبر منفذة للحياة أو الأصناف البسيطة التي تصنع في مصر سواء الأدوية المثيلة أو البديلة حتي أصبح هناك طوابير يوميه ممتدة في صيدليات الشكاوي بوسط العاصمة وعواصم المحافظات .
وتعدت مبيعات الدواء في مصر حوالي 3 مليار دولار في سنه 2023 بدون مبيعات القوات المسلحة والداخلية ومناقصات وزاره الصحة مما يشكل ان مصر اكبر سوق في المنطقة من مبيعات عدد الوحدات الدوائية والسوق الثاني ماليا في المنطقة .
ويضيف "فؤاد": نؤكد أن قرار التسعير مازال غير عادل وليس علي أسباب علمية محدده مما يدخل بالدواء المصري إلي (مطرقه وسندان الشركات) التي تتحكم في سياسات العرض والطلب وتجعل منه ( سلعه ) تباع لمن يستطيع فيحين لا تحرك الحكومة ساكنا . خاصه وصل عدد المصريين لـ105 مليون نسمة حوالي 63% منهم لديهم تأمين صحي بالنظام القديم وهناك ملايين أخري هم الأشد احتياجا لديهم مشاكل حقيقيه في الحصول علي الأدوية .
بدوره يقول الدكتور محمد عز العرب "استشاري الجهاز الهضمي": نظام تسعير الدواء معمول به في كل دول العالم إلا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط، إلا أن الكارثة الحقيقة في الدواء عند صدور القرار 499 لسنه 2014 الذي أنهي بشكل رسمي مفهوم التسعير الجبري للأدوية لانه سيؤدي لارتفاع الدواء البراند والمثيل وهو نظام ليس موجودا في دول العالم الصناعي الكبرى، مما يعني خضوع الحق في الدواء لقوانين وآليات السوق والعرض والطلب وشبهات الاحتكارات خاصة أن هذه خدمة توفرها الدولة لمواطنيها .
ويضيف"عز العرب": منذ عشرات السنوات كانت الدواء قي مصر يخضغ لتسعير الأدوية بقرار من وزير الصحة بنظام “التسعير الأقل للدول المجاورة” وفقا للقرار ٤١٣ لسنه 1991 وهو “حساب التكلفة وهامش ربح شركات التوزيع ثم الصيدليات ثم الأرباح ”وفقا للتسعير الاجباري الذي بدء في سنه1988 وذهبت مصر لتسعير الدواء وفقا لأرخص سعر في دول المرجعية التي حددتها منظمة الصحة العالمية ب 36 دولة “ للاسترشاد بأسعارها وعلي الوزير الأخذ بها أو رفضها ” مع ملاحظة أن الدولة المرجعية هي الدول الصناعية الكبرى وبها قوانين تأمين صحي وهوه ما تفتقده مصر مما يعد نظام ظالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء زيادة أسعار الدواء الدكتور مصطفى مدبولي الحق فی الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
استقرار الفضة محليًا وارتفاع عالمي مدعوم بالمخاوف الاقتصادية
سجلت أسعار الفضة استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في وقت ارتفعت فيه الأوقية عالميًا بنسبة 2.6%، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، والذي أرجع هذا الارتفاع إلى تزايد التوترات الجيوسياسية، وتصاعد القلق بشأن أزمة الديون السيادية الأمريكية.
وافتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 50.50 جنيه، وأغلق عند نفس المستوى، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 0.94 دولار، من 35.92 دولارًا إلى 36.86 دولارًا.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن السوق المحلي شهد حالة من الاستقرار؛ في ظل ثبات الطلب وسعر صرف الدولار.
توقعات تاريخية: الفضة مرشحة للارتفاع إلى 40 دولارًا
يتزايد الرهان في أسواق المال على أن الفضة مقبلة على قفزة تاريخية قد تعيد رسم ملامح سوق المعادن الثمينة، فبعد تجاوز حاجز 30 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، عادت الفضة إلى دائرة الضوء بدعم من توقعات متفائلة من كبريات البنوك الاستثمارية.
وتتوقع مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورجان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز أن يصل سعر الأوقية إلى 40 دولارًا بحلول 2026، في حين يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق بنهاية 2025.
محركات الصعود: الذهب، والعرض، والصناعة
جاء ارتفاع الفضة مدفوعًا بعوامل أساسية أبرزها، الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، الذي يرتبط تاريخيًا بحركة الفضة، واستمرار عجز العرض العالمي للعام الخامس على التوالي، والنمو القوي للطلب الصناعي، خاصة من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات التحوط بالملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية
وكان عام 2024 قد شهد أداءً استثنائيًا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنسبة 40% خلال عشرة أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارًا قبل أن تستقر قرب 32 دولارًا.
ويُتوقع أن يستهلك قطاع الطاقة الشمسية ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي للفضة بحلول عام 2030، في ظل استخدام كل لوح شمسي نحو 20 غرامًا من المعدن الأبيض، كما تساهم السيارات الكهربائية في زيادة الطلب على الفضة باعتبارها مكونًا أساسيًا في أنظمة التحكم الكهربائي.
وتشير التوقعات إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية خلال 2025، ما يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة، ويزيد من احتمالات صعود الأسعار، اللافت أن روسيا أعلنت في 2023 خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة على مدار ثلاث سنوات، في خطوة غير مسبوقة لبنك مركزي خلال الدورة الصاعدة الحالية للمعادن، ما يعكس تزايد الاعتراف بدور الفضة كأداة تحوط إلى جانب الذهب.
ويعاني المعروض العالمي من الفضة من ضغوط واضحة، إذ سجل السوق عجزًا سنويًا متواصلًا منذ 2021، ووفقًا لمعهد الفضة الأمريكي، بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 نتيجة تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمُنتج ثانوي من معادن مثل النحاس والزنك.
ورغم شهرة السوق بتقلباته، إلا أن المؤسسات الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية نادرة، مع اجتماع الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل، واختلال توازن العرض والطلب.
وبينما كانت الفضة تُصنف تقليديًا كـ"ظل الذهب"، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أصل استثماري مستقل له ملامحه ومحركاته الخاصة، ما يجعل عامي 2025 و2026 مرشحين ليكونا من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ هذا المعدن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات