اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة.. رئيس صناعة النواب يطالب بتقليل رسوم التراخيص
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، برؤية وزارة الصناعة الجديدة مستبشرا بوجود مزيد من الأمل نحو النهوض بالصناعة المصرية، مشيرا إلى أن التراخيص الصناعية واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي الوزارة الجديدة تم الموافقة على العديد من التراخيص.
وطالب خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، بتقليل رسوم التراخيص في إطار تشجيع الوزارة واهتمامها بالصناعة، مؤكداً أهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات والتأكيد على ذلك خاصة في المؤسسات الحكومية والمدن الجديدة، مضيفاً أن لجنة الصناعة ستناقش إدخال تعديل تشريعي لتحقيق أفضلية للمنتج المحلي بناء على رغبة كثير من أصحاب الصناعات المصرية.
كما أكد على ضرورة استغلال القدرات المتاحة بجميع المحافظات من خلال إنشاء مراكز ومدن صناعية على حسب الصناعات المتوفرة في كل محافظة، معربا عن ثقته الكبيرة في الوزارة الجديدة في استغلال الكوادر والطاقات البشرية وتدريبهم وتنمية قدراتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الصناعة التراخيص الصناعية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة