طريقة تسجيل دخول نظام فارس 1445 للعاملبن بالتعليم في السعودية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يبحث العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية، خاصةً من المقيمين، خلال الفترة الأخيرة، عن معرفة خطوات وطريقة تسجيل الدخول في نظام فارس 1445، لمعرفة الوظائف المتوفرة في قطاع التعليم بالسعودية، وكذلك للحصول على مجموعة من الخدمات المختلفة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع بمختلف أنحاء المملكة.
خطوات تسجيل الدخول في نظام فارس 1445ويمكن تسجيل الدخول في نظام فارس 1445، عبر الموقع الرسمي للنظام، ثم العمل على إدخال اسم المستخدم الخاص بك، وكلمة المرور، في الخانات المخصصة لها، وعقب إدخال هذه البيانات الخاصة بالاعتماد، يتم الضغط على زر «تسجيل الدخول»، للوصول إلى حسابك في نظام فارس.
وعندما يدخل الشخص البيانات الصحيحة، يستطيع الدخول إلى واجهة نظام فارس، واستخدام الخدمات الذاتية المتاحة، ويجب عليك الحفاظ على سرية المعلومات، وإذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك استعادتها من خلال التسجيل لاستعادة البيانات مرة أخرى.
ما الخدمات التي يوفرها نظام فارس 1445؟عند التسجيل في خدمات نظام فارس 1445، يحصل المستفيد على العديد من الخدمات الذاتية، وتشمل طلبات الإجازة بمختلف أنواعها، وكذلك قطع الإجازة، وتعديل مدة الإجازة وبدايتها، ومتابعة طلبات التقاعد، وخدمات الرفع المباشر للموظف بسبب الغياب، وطلب بدل الموظف والبدلات، وطلبات قطع وتعديل الإجازة، وخدمة الاستعلام عن كشف الراتب، وبيانات خارج الدوام والانتداب، والسجل التاريخي للموظف، والطلبات المعلقة.
ومنذ إطلاقه في المملكة العربية السعودية، حقق نظام فارس نجاحاً كبيراً، في إطار رؤية المملكة 2030، للتيسير على الموظفين في مختلف القطاعات، خاصة القطاع التعليمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعودية التعليم الإجازات تسجیل الدخول
إقرأ أيضاً:
أجرٌ مريض.. وقلبٌ مثقل بالالتزامات
خالد بن حمد الرواحي
يستلقي في سريره الأبيض، يُصارع الألم، ويحصي الأيام حتى يُسمح له بالمغادرة. ليست العودة إلى مكتبه أو موقع عمله ما يشغله، بل مواجهة التزامات تتراكم بلا رحمة: أقساط، وفواتير، وديون لا تعرف معنى المرض، ولا تعترف بضعف الجسد.
في تلك اللحظات، تُمثّل منظومة الحماية الاجتماعية طوق نجاة يُنتشل به الإنسان من دوّامة العجز. فقد جاءت برؤية إصلاحية واسعة، وحّدت الصناديق، ومدّت مظلتها لتشمل فئات لم تكن مشمولة من قبل. وقدّمت منافع لا يمكن إنكار أثرها: منحة الأمان الوظيفي للمسرّحين، ومنفعة الطفولة، ورعاية كبار السن، وغيرها.
لكن المشهد يتغير تمامًا حين يكون المرض هو سبب الغياب...
لا أحد يختار أن يُصاب، ولا أحد يطلب من جسده أن ينهار. يأتي المرض دون موعد، ويفرض سلطته على الجسد، ويجرّ الإنسان إلى تفاصيل لا يحتملها في الأحوال العادية. لكنه اليوم لا يُنهك الجسد فقط، بل يُهدّد الراتب، ويُربك الاستقرار، ويجعل الموظف يُفكّر في وطأة التكاليف قبل معاناة الجسد.
وِفقًا للمادة (124) من قانون الحماية الاجتماعية، يَستحق الموظف المؤمَّن عليه بدلًا عن الإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز 182 يومًا في العام. وتتدرج النِّسب المقررة لهذا البدل مع مرور الوقت: 100% من الأجر حتى اليوم الثاني والعشرين، ثم 75% حتى اليوم الخامس والثلاثين، و50% حتى اليوم السبعين، لتنخفض بعد ذلك إلى 35% فقط حتى نهاية الإجازة.
ومع كل يوم يمر، لا تتناقص الآلام فقط؛ بل يتناقص الأجر كذلك...
يعني ذلك ببساطة أن من كان أجره 1000 ريال، وامتدّ مرضه إلى ما بعد اليوم السبعين، قد يجد نفسه يعيش بما لا يزيد على 350 ريالًا لبقية أيام الإجازة المرضية في العام. فواتير الكهرباء والماء لا تنتظر، والأقساط تمضي في جداولها، والبنك لا يعلم أن صاحب القرض يرقد على سرير الشفاء.
قد يخرج المريض من عملية جراحية معقّدة، وهو بالكاد يبدأ أولى خطوات التعافي، ليُفاجأ بأن أجره بدأ في التراجع، وأن عليه تدبير احتياجات أسرته بما تبقّى من الدخل. عندها، لا يكون المرض مجرد وعكة جسدية، بل يتحوّل إلى تحدٍّ مزدوج: ألم الجسد من جهة، وضغط الالتزامات من جهة أخرى، وكلاهما لا يرحم.
وفي بعض الحالات، لا تنتهي رحلة المريض عند باب المستشفى؛ بل تبدأ معاناة من نوع آخر؛ إذ قد يجد نفسه، بعد تعافيه، محاصرًا بقضايا مالية وضغوط قانونية، تقوده من سرير الشفاء إلى أبواب المحاكم.
وربما لا يدرك عمق هذا الواقع إلا من وجد نفسه فيه؛ فعندما يطول المرض، ويتناقص الأجر، وتتراكم الالتزامات، تُصبح الكلمات عاجزة، والنوايا بلا جدوى؛ لأن الوجع، حينها، يكون قد قال كل شيء.
هنا.. لا يتوقف المرض عند إنهاك الجسد؛ بل يدفع المريض إلى مواجهة معادلة قاسية يفرضها الواقع: إمّا أن يتماثل للشفاء سريعًا، أو يشهد دخله يتناقص يومًا بعد يوم. وكأن التعافي قرار إداري يُحدد على الورق، وكأن الجسد آلة تخضع لجدول إصلاح لا يقبل التأخير.
لكن ماذا لو كانت الإجازة بسبب علاج كيماوي يُنهك الروح قبل الجسد؟ أو إصابة عمل أَقعدت المعيل الوحيد لأسرته؟ أو حادث سير لم يكن هو المتسبب فيه؟ أو عملية جراحية كبرى تتطلب شهورًا من التعافي والتأهيل؟
هل يصبح حينها النقص في الدخل جزءًا من خطة العلاج؟ أم عبئًا إضافيًا يدفع المريض إلى هاوية القلق وفقدان الطمأنينة؟
تخيّلوا موظفًا أمضى سنوات عمره يعمل بإخلاص، في الميدان أو المكتب، وفي لحظة عجز، حين يكون في أمسّ الحاجة إلى السند، يجد أن أجره يتناقص تدريجيًّا، وكأن تقليص الدخل جزءٌ من وصفة التعافي.
ووفقًا للمادة (124) من قانون الحماية الاجتماعية، فإن من يتجاوز مرضه اليوم السبعين لا يتقاضى سوى 35% من أجره الشهري، وذلك حتى استنفاد الحد الأقصى للإجازة المرضية البالغ 182 يومًا في السنة. غير أن هذه المادة لا تقول شيئًا عن الأعباء التي تزداد، ولا تشرح كيف يمكن لمريض أن يُعيل أسرته بثلث راتبه وهو على فراش المرض، ولا تعترف بأن الغياب عن العمل قد يكون فصلًا قاسيًا من فصول الحياة، لا مجرد إجراء إداري عابر.
وماذا لو ظلّت النسبة ثابتة حتى نهاية الإجازة المرضية؟ أو فُتحت نافذة رحيمة للاستثناءات في الحالات الحرجة؟ ألن يكون في ذلك شيء من الإنصاف لمن أثقلهم المرض وأرهقتهم التكاليف؟
كان الأمل أن تمنح اللائحة التنفيذية للقانون مساحة رحيمة تُخفف من وقع النص، لكن المفاجأة أنها لم تتطرق أصلًا إلى المادة (124)، ولم تضع لها أي ضوابط أو استثناءات. لا ذكر للحالات المزمنة أو المعقدة، ولا وجود للجان طعن تدرس الظروف الخاصة. وكأن الأمر برمّته خارج دائرة النقاش.
وعندما يلتزم التنفيذ بالصمت، تبرز القسوة على حقيقتها… باردة، محايدة، لكنها بعيدة كل البعد عن روح الإنسانية.
ربما آن الأوان أن نصغي لصوت من يُعاني، قبل أن نُدقّق في أرقام النصوص، وأن نرى القانون بعين المريض لا بعين الجداول والحسابات. فالعدالة الحقيقية لا تكمن في دقة النِّسب، بقدر ما تتجسّد في حفظ إنسانية من اشتدت حاجته إلى السند.
ومن هنا، فإن المادة (124) تستحق أن يُعاد النظر فيها؛ لا لأنها تُخالف المنطق؛ بل لأنّ الحياة علّمتنا أن المرض لا يُقاس بعدد الأيام، ولا يُداوى بتقليص الأجر، ولا تُواجه أوجاع الجسد بقرارات صامتة؛ فكُل مادة لا تراعي ضعف الإنسان حين يمرض، تستوجب مراجعة... وكل لائحة لا تمنح للرحمة متسعًا، تحتاج إلى اجتهاد يُعيد إليها روح العدالة.
المرض لا يُنهك الجسد وحده؛ بل يزعزع استقرار البيت، ويهزّ أمان الأسرة، ويُقلق سكينة الروح.
وبدلًا من أن ينشغل المريض بتدبير ما تبقّى من راتبه، فلنكن نحن من يحسب عنه، ويقف إلى جانبه، ويحمل عنه بعض العبء… حتى يُشفى بقلبٍ مطمئن، وعودةٍ آمنة إلى حياته.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات