عراقيون على الحدود لـمنع الكويت من الاستيلاء على الأراضي.. ما الحقيقة؟- عاجل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنّه يُظهر تحرّكاً لعدد من العراقيين على حدود بلدهم مع الكويت لمنع كويتيين من "الاستيلاء" على أراضٍ عراقية، وذلك على خلفيّة ملفّ ترسيم الحدود بين البلدين والجدل الذي أثاره.
ويظهر في الفيديو حشد من الرجال والشباب في منطقة صحراوية، لكن هذا الفيديو مصوّر في الحقيقة قبل عشر سنوات.
وجاء في التعليقات المرافقة على موقعي فيسبوك وإكس (المعروف سابقاً بتويتر) "شجاعة أهالي مدينة أم قصر (العراقية الحدوديّة) لردع الكويتيين من دخول المدينة والاستيلاء عليها بعدما باعتها الحكومة العراقية".
وتتعرّض السلطات العراقية لانتقادات حادّة على خلفيّة ملف ترسيم الحدود، سواء من قوى سياسيّة أو على مواقع التواصل، إذ توُجّه لها اتّهامات تبدأ بالتقصير وتنتهي بـ"الخيانة".
لكنّ السلطات في بغداد تنفي ما يُنسب لها وتقول إن الحدود البريّة "لم ولن يتطرّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسمياً".
ووصف متحدث باسم الحكومة الاتّهامات الموجّهة للسلطات بأنّها "ابتزاز سياسيّ (..) من كُتل وأحزاب مختلفة".
حقيقة الفيديو
لكن الفيديو لا شأن له بترسيم الحدود وما ولدّه من انتقادات أو احتجاجات، فالتفتيش عنه على محرّكات البحث يُظهر أنّه منشور قبل عشرسنوات على موقع يوتيوب، ما ينفي أن يكون حديثاً.
وجاء في التعليق المرافق له "شاهد شجاعة أهالي أم قصر ومنعهم الكويت الاستيلاء على أراضيهم".
لقطة من الفيديو المتداول
ويمكن العثور على تقارير إخباريّة أخرى صدرت آنذاك تتحدّث عن هذه الاحتجاجات.
وبعدها بأسابيع، وفي أواخر شهر مارس آذار 2013، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، عن حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت آنذاك.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ البصرة إن المشكلة الوحيدة التي كانت تعرقل حسم قضية الحدود، تمكنت دولة العراق من حلّها بهدم 3 بيوت في أم قصر، معرباً عن شكره للعائلات العراقية التي أخلت بيوتها من أجل إنهاء المشكلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل….تفاصيل إعتقال إمبراطور بني ملال أحمد شذا في قضية صفقات بالمليارات
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق الاستاذ الطرشي بإستئنافية الدارالبيضاء، أمر بمتابعة البرلماني السابق أحمد شدا، في حالة إعتقال في قضية تفويت أراضي وصفقات عمومية.
وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر يتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم تقديم يومه الثلاثاء بتاريخ 20 ماي 2025 بمصلحة التقديم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء عدد من المتهمين، مسطرة عدد : 323 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وحسب مصادر الجريدة فإن البرلماني الحرمي السابق “أحمد شذا” تمت مواجهته مع المقاول المعتقل سلفاً “بيكترا” أمام السيد الوكيل العام.
وعقب المواجهة، تم إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري.
كما تضيف مصادرنا أن بقية المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة 50 مليون، على أن يتم إستدعاؤهم، لاحقاً.
و تعيد هذه الواقعة الحديث عن واقعة مماثلة بإقليم الفقيه بنصالح عقب الزلزال القضائي الذي أطاح بالوزير السابق والبرلماني السابق “محمد موبديع” الذي لازال يقبع في السجن.
ويُذكر أن البرلمان المعتقل “شذا” سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره.
هذا،و يعد الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني من أبرز قضايا الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار