1.2 مليون قطعة.. عقوبة تجار الألعاب النارية بعد القبض عليهم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإتجار فى الالعاب النارية، بعد قرار نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الألعاب النارية.
تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعُثر بداخل المخزن على 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1,200,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام .
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الالعاب النارية العاب نارية
إقرأ أيضاً:
فرض حظر ليلي على الدراجات النارية شرق السنغال
فرضت السلطات المحلية في منطقة باكل (شرق السنغال) حظرا ليليا على حركة الدراجات النارية والهوائية، في إجراء غير مسبوق يأتي على خلفية تصاعد الهجمات المسلحة على الشريط الحدودي مع مالي.
وبموجب قرار إداري صدر الخميس 24 يوليو/تموز، يُمنع تنقّل الدراجات النارية والهوائية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا، وذلك حتى 24 أغسطس/آب المقبل، في جميع مناطق مقاطعة باكل المحاذية للحدود المالية.
وبرّر المحافظ القرار بأسباب أمنية، مستثنيا منه العاملين في القطاع الصحي وقوات الدفاع والأمن، في حين لم تصدر السلطات المحلية أي توضيحات إضافية حول هذا الإجراء.
ويأتي القرار عقب سلسلة من الهجمات يُعتقد أن مسلحي جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" -المرتبطة بتنظيم القاعدة– قد نفذوها في بلدات مالية قرب بلدة كيديرا السنغالية، مطلع يوليو/تموز الجاري.
وشملت الهجمات بلدة ديبولي الواقعة على بعد مئات الأمتار فقط من الأراضي السنغالية، مما أثار موجة من القلق في صفوف السكان المحليين، ودفع إحدى أكبر نقابات النقل البري إلى دعوة منتسبيها لتجنّب السفر إلى مالي المجاورة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية