رئيس «نقل النواب» يطالب بضخ دماء جديدة في المحليات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على ضرورة ضخ دماء جديدة فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد "عابد " خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على أهمية جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص واستغلال الميزات التنافسية للمحافظات ومواجهة الأزمات ووضع رؤية مستقبلية وسيناريوهات للتدخل السريع للوقاية منها.
ووجه عابد سؤال لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن خطة الوزارة فى الاعداد لانتخابات المحليات حول خطة الوزارة فى استكمال مشروع حياة كريمة فى مراحلها المختلفة ودخول قرى جديدة فى المشروع، والاستفادة من ادارة المخلفات البلدية بكل محافظات الجمهورية، لتحقيق عائد ودخل منها يتم توجيهه لتحسين الخدمات بالمحافظات وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات.
كما وجه النائب علاء عابد عددا من الأسئلة لوزير الإسكان الدكتور شريف الشربينى حول خطة الوزارة فى التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا خطها فى انشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة، وحل المشكلات الخاصة بالمطورين العقاريين، وضرورة التواصل المستمر معهم ودفع العمل فى هذا القطاع، حيث يُسهم بشكل فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
و تساءل "عابد"عن خطة الوزارة فى الانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضرى الراهنة، وخطة الوزارة فى سرعة تسكين الحى السكنى R3 وجعله بداية ونواة لتعمير العاصمة الإدارية الجديدة.
وطالب عابد بضرورة سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج العلمين الجديدة وتسويق حى، جاردن سيتى الجديد، والانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط وبدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين.
وأكد النائب علاء عابد، على ضرورة تحسين منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بكل المدن والقضاء على مشكلات انقطاع المياه، والعمل على تطوير وصياغة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع العقارى وتطويره.
وطالب النائب علاء عابد، بوضع خطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لوزارة الإسكان من خلال حملات مشتركة داخل وخارج البلاد، والاستعانة بشركات متخصصة على أعلى مستوى فى هذا الشأن، خطة الوزارة فى التسويق للمشروعات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان، أو محاور الاستفسار والتواصل المستمر فى هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المخلفات البرلمان التنمية المحلية الخدمات المقدمة للمواطنين السكن الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"