المعارضة البرلمانية تتسائل حول مدى تحقيق الحكومة العدالة الاجتماعية عبر الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وجه المستشار البرلماني نبيل اليزيدي عن حزب الحركة الشعبية،تساؤلات للحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي ومدى تحقيقه للعدالة الاجتماعية.
واستشهد اليزيدي، خلال جلسة للمجلس حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، بكلمة الملك محمد السادس في عام 2017، حين أكد الملك أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي تقاس بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ودمج مختلف فئات المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأثنى اليزيدي في تدخله على جهود الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظامه واستمراريته، مشيرًا إلى تحسينات ملموسة في بعض القطاعات مثل التعليم.
في المقابل، شدد على ضرورة تقييم أوجه الخلل، متسائلًا عن مدى نجاح الحوار الاجتماعي في تحقيق نتائج عادلة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية.
ولفت اليزيدي الانتباه إلى التكاليف الباهظة التي تكبدتها الحكومة لتسوية النزاعات، مشيرًا إلى الأزمة في قطاع التعليم التي أدت إلى حرمان التلاميذ من 15 أسبوعًا من الدراسة، مؤكدا على غياب مقاربة واقعية لتعويض هذا الفاقد التعليمي، حسب قوله.
وأشار المستشار البرلماني إلى الإضرابات التي تشهدها قطاعات الصحة والعدل وكليات الطب، معبرًا عن قلقه من غياب حلول واقعية.
وانتقد عدم تحقيق زيادة ملموسة في أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور غير كافٍ لضمان عيش كريم للأسر المغربية.
وأعرب اليزيدي عن قلقه من وضع المتقاعدين الذين يعانون من ضعف المعاشات، محذرًا من اقتراب صناديق التقاعد من الإفلاس؛ وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين معاشات المتقاعدين وضمان استدامة صناديق التقاعد.
ودعا اليزيدي في مداخلته إلى تطوير نموذج جديد للحوار الاجتماعي يستلهم من النموذج الملكي، مؤكدًا على ضرورة خلق مؤسسات جديدة للوساطة وتطوير بدائل تحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص. كما شدد على أهمية معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، وعمالة الأطفال، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وفي ختام كلمته، طلب اليزيدي الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة وعادلة لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا من خلال اعتماد قوانين شاملة ومتطورة تواكب التحديات الراهنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة