«ساما» يعلن إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية «نقد»
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية "نقد" التي تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بيسر وسهولة، إلى جانب إجراء العمليات المالية بمنصة رقمية آمنة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية ودعم التطور الرقمي، حيث ستسهم في رقمنة خدمات العمليات المالية للجهات الحكومية على حساباتها لدى البنك المركزي السعودي، تحت منصة رقمية موحدة وآمنة، وأيضًا تسهيل الوصول إلى معلومات حساباتها على مدار الساعة، وإدارة هذه الحسابات، إلى جانب المتابعة الفورية للعمليات التي نُفِّذت من حسابات الجهات الحكومية وإليها.
وتستهدف المنصة تقديم خدمات مصرفية إلكترونية تدعم التعاملات المالية الحكومية، بما يعزز من تجربة المستخدمين ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في التعاملات المالية باستخدام أحدث التقنيات، والإسهام في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الإجراءات المصرفية الحكومية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اخبار السعودية المركزي السعودي نقد أخر أخبار السعودية العمليات المالية منصة الرقمية التطور الرقمي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات