الحمى لدى الأطفال .. الأسباب والعلاج
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أشارت بوابة الصحة “جزوند بوند.دي” الألمانية إلى أن الحمى لدى الأطفال عادة لا تكون ضارة، كما يمكن رعاية الطفل المصاب بالحمى في المنزل، ولكن من المهم التعرف على الأعراض المرضية، التي تتطلب علاجاً طبياً.
وعلى عكس الأشخاص البالغين فإن استجابة الأطفال لمسببات الأمراض تكون أسرع وأكثر تواتراً، وذلك من خلال ظهور الحمى.
ويُشار إلى إصابة الطفل بالحمى عندما تبلغ حرارة الجسم 38.5 درجة مئوية، وفي حالة الرضع فإن الإصابة بالحمى تبدأ من درجة حرارة 38 درجة مئوية بالفعل.
ومن ضمن العلامات، التي تشير إلى إصابة الطفل بالحمى ظهور احمرار بالوجه وعيون دامعة وجلد شاحب وجبهة ساخنة مع فقدان الشهية.
ويتعين على الآباء استشارة الطبيب إذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر من 39 درجة مئوية، أو ظهرت الحمى بشكل متقطع أو متكرر واستمرت لأكثر من 3 أيام أو في حالة معاناة الطفل من الإسهال أو آلام في المعدة أو ظهور طفح جلدي.
وعادة ما تظهر الحمى نتيجة محاولة الجسم التصدي لمسببات الأمراض، كما أنها تعتبر من أعراض الإصابة بنزلات البرد أو التهابات في الأذن الوسطى أو العدوى في المسالك البولية أو عدى الجهاز الهضمي أو الإصابة بالحصبة أو جدري الماء، وتظهر الحمى أيضا نتيجة للتطعيمات في مرحلة الطفولة أو بسبب حروق الشمس أو ضربة الشمس أو بعض الأمراض الجلدية.
وفي الغالب يتم علاج الحمى من خلال تناول الأدوية الخافضة للحرارة، والتي تعتمد على عمر الطفل ووزنه، وهنا يجب الإشارة إلى أن المادة الفعالة حمض أسيتيل الساليسياليك غير مناسبة للأطفال، لأنها قد تتسبب في حدوث أعراض جانبية خطيرة.
بالإضافة إلى أنه يمكن استعمال العلاجات المنزلية مثل ضمادات الساق أو الحمامات الفاترة، ولكنها تبرد الجسم من الخارج فقط وتساهم في شعور الطفل بالارتياح.
ويجب أن يتناول الطفل المصاب بالحمى قدراً كافياً من السوائل.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «سد الفجوات: قيادة المجتمع المدني للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030»، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وشدد الوزير في كلمته على أن القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030 يُعد أولوية صحية عالمية. وأوضح أن هذا الهدف ليس مجرد طموح صحي، بل واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى ضمان بداية حياة خالية من العدوى لكل طفل، وتوفير رعاية صحية آمنة وكريمة للأمهات خلال الحمل والولادة.
وأشار إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق هذه الرؤية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ومواجهة الوصمة الاجتماعية، ومكافحة المعلومات المغلوطة، كما أكد أن هذه المنظمات تسهم في توسيع نطاق الفحوصات، وزيادة الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يتيح الوصول إلى المجتمعات التي يصعب على النظم الصحية خدمتها.
وفي سياق حديثه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث جعلت الدولة الصحة محورًا أساسيًا في أجندتها التنموية الوطنية، مع ربطها بتنمية رأس المال البشري، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود مبادرة 100 مليون صحة، التي تعد واحدة من أكبر برامج الفحص الطبي عالميًا، حيث شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن للكشف عن التهاب الكبد C والأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لأكثر من 4 ملايين شخص، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بمصر كدولة رائدة على طريق القضاء على التهاب الكبد C.
وأضاف أن مصر نجحت في خفض معدل الإصابة بالتهاب الكبد B بين الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 1%، بفضل التزام الدولة ببرامج التطعيم الروتيني وجرعة الولادة في وقتها، إلى جانب التغطية الوطنية الشاملة. كما تواصل الوزارة تطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المرافق، وتوسيع قدرات المختبرات، وتوفير الأدوية والتقنيات المتقدمة في جميع المحافظات، مع التركيز على وحدات الرعاية المركزة والتشخيص المبكر لحديثي الولادة.
وأكد أن مصر تتماشى بالكامل مع الأجندة العالمية للقضاء الثلاثي التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، ومنظمة اليونيسف، وتشمل الأولويات المستقبلية دمج الفحص الشامل لفيروس HIV، والتهاب الكبد B، والزهري في خدمات رعاية الحوامل، وتوفير العلاج والوقاية الفورية، وضمان تطعيم الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب تعزيز نظم المراقبة والبيانات، وتوسيع التثقيف الصحي لمكافحة الوصمة وتشجيع الفحص المبكر.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين تشكل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لدمج برامج صحة الأم والطفل مع مكافحة الأمراض المعدية، لضمان عدم استثناء أي امرأة بسبب موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل هدف قابل للتحقيق، يعكس جوهر المهمة الصحية في حماية الحياة وتعزيز العدالة الصحية. وقال: «معًا، يمكن للحكومات، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين تحويل هذه الرؤية إلى واقع، لضمان بداية صحية لكل طفل».
ضمت الجلسة نخبة من الجهات الفاعلة في مجالات الصحة العامة والسياسات والمناصرة المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمة الوطنية للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B، وشبكات الشركاء المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكالات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسات إقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات، والمهنيين الصحيين، والباحثين المتخصصين في صحة الأم ومكافحة الأمراض المعدية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة