الصحة تنظم دورة تدريبية حول الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان «الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام» خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 30 متدربًا من موظفي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الأداء الوظيفي.
تأتي هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى الأداء الإداري والوظيفي للعاملين، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية في بيئة العمل، بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري وزيادة الوعي بالضوابط القانونية والسلوكية داخل بيئة العمل. وتتضمن الدورة اختبارًا تمهيديًا لقياس المستوى المعرفي للمشاركين، واختبارًا نهائيًا لتقييم مدى استيعابهم وتطبيقهم العملي للمحتوى التدريبي، مضيفا أن الدورة تركز على تعزيز مفهوم الانضباط الوظيفي من خلال استعراض أنواعه (الإيجابي والسلبي)، وأهدافه، والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى إبراز خصائص السلوك الوظيفي السليم، لضمان أداء مهني منضبط ومتوافق مع القوانين المنظمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الدورة تشمل موضوعات متخصصة مثل السلوك الوظيفي للموظف العام، وضوابط إعداد المذكرات القانونية، ودور لجان فض المنازعات، والالتزام الوظيفي في ضوء قانون التعاقدات، ومبادئ الحوكمة وتطبيقاتها العملية، ونظم الترقية والندب والإعارة، وأخلاقيات الوظيفة العامة. كما تتناول الدورة حقوق وواجبات الموظف العام، والجزاءات التأديبية وآليات محوها، بهدف بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الانضباط، والشفافية، والالتزام المهني.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للأحكام القانونية، بما يدعم تطوير قدرات العاملين باعتبارهم محور التقدم المؤسسي، مشيرا إلى أن الوعي القانوني يعد ضرورة مجتمعية لضمان الانضباط وحماية المرفق العام، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة المتطلبات القانونية والإدارية لتطوير العمل المؤسسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الانضباط الوظيفي الأداء الوظيفي وزير الصحة جودة الخدمات الانضباط الوظیفی
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة من الخبراء تؤدي اليمين القانونية بوزارة العدل
أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية اليوم في وزارة العدل، ليتم قيدهم في جدول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وضمت الدفعة الجديدة ثمانية خبراء من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات متنوعة تشمل: الخبرة الحسابية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، ونظم المعلومات وعلوم الحاسوب والبرمجة، وجراحة التجميل.
وبهذه المناسبة، هنّأ السيد عبد الله أبو شهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مؤكدًا أهمية دورهم بصفتهم أعوانًا للقضاة وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، انطلاقًا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين المتعلقة بالجوانب الفنية في القضايا المختلفة، وما تسهم به تقاريرهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.
ونوه إلى أن وزارة العدل، تحرص على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء وتوفير الكفاءات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، من خلال تهيئة بيئة عمل متكاملة تدعم تطوير منظومة خبرة قطرية رائدة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقًا لاحتياجات السلطات القضائية والجهات المختصة.
ويأتي أداء الخبراء الجدد لليمين القانونية في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير منظومة الخبرة القضائية، ورفع كفاءة أداء الخبراء بما يتوافق مع أعلى المعايير المهنية والفنية المعتمدة دوليًا، وبما يضمن دقة التقارير الفنية وجودتها، ويعزز ثقة الجهات القضائية والمتقاضين في أعمال الخبرة الوطنية.
كما تواصل الوزارة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى تنمية مهارات الخبراء القطريين وإكسابهم أحدث المعارف في مجالات تخصصهم، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026