حزب العدل يثمن الإفراج عن 33 محبوسًا احتياطيًا: «خطوة نحو حوار وطني حقيقي»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اعتبر النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم؛ خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال، مثمنا هذه الخطوات التي تتم على الأرض في هذا الإطار على وجه التحديد.
أخبار متعلقة
نائبة تطالب بإغلاق بابا القبول في 6 كليات منها الهندسة والصيدلة والإعلام
وجدّد إمام، في بيان صحفي للحزب، مطالبه باستمرار هذه الوتيره من الإفراجات وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددا من الأسماء التي تخص حزب العدل والتى سبق أن تقدم به مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية، «بما يسهم في إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما للوصول لجمهورية جديدة تتسع لكل الآراء طالما لم تمارس العنف أو تدعو له».
كما أشاد بالدور الجيد للجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها ونحن على أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير في الشارع المصرى.
وأشار إمام إلى أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطنى شامل وحقيقى وفعال وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب في كل الملفات والمحاور الأساسية.
العفو الرئاسي حزب العدل الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين العفو الرئاسي حزب العدل الحوار الوطني زي النهاردة حزب العدل
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال العام الماضي، وسط نزاع مسلح مستمر وانعدام شبه تام للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن.
ووفقا للتقرير، شهدت البلاد، اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة متنافسة، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير للممتلكات.
واتهم التقرير جهات أمنية بارزة، في الشرق والغرب الليبي بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأبرز التقرير المعاناة الشديدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من بين ذلك استمرار احتجاز الآلاف منهم في ظروف مزرية تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب، والابتزاز، والعمل القسري، والقتل غير المشروع، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى طرد آلاف المهاجرين قسرا في يوليو الماضي وبشكل جماعي إلى الحدود مع تونس، حيث تُركوا لمصيرهم في ظروف قاسية، كما تم اعتراض ما لا يقل عن 5,470 شخصا في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرا إلى ليبيا خلال النصف الأول من العام.
وعلى صعيد الحريات، أشار تقرير العفو الدولية إلى استمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مبرزا تعرض نشطاء وصحفيين ومدونين ومنتقدين للاحتجاز التعسفي والمضايقات بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن آرائهم أو لتنظيمهم المظاهرات.
وخلص التقرير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال هو السمة الغالبة في ليبيا، حيث يفشل النظام القضائي في إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يغذي دائرة العنف ويحرم الضحايا من العدالة والإنصاف.
المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية 2024/2025.
حقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
في الدوري الإنجليزي.. لاعب يتقمص دور الحكم ويوقف المباراة