قرار جديد بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية، على تمديد مدة الخدمة الإلزامية للجنود الذكور في الجيش إلى ثلاث سنوات بدلا من 32 شهرا.
وكانت هذه الخطوة قد تأجلت في وقت سابق بسبب نزاع حول هذه المسألة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وفقا لقرار الحكومة، فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سيخدم الجنود الذكور 36 شهرا، وسيسري هذا القرار لمدة 8 سنوات.
يطبق القرار أيضا على الجنود الذين يخدمون حاليا، وكذلك على النساء اللاتي يخدمن في مناصب تتطلب منهن التوقيع على تنازل بأن فترة خدمتهن ستكون مساوية لفترة الرجال في نفس الأدوار، وفي نهاية فترة التمديد، ستعود الخدمة في الجيش إلى فترة 32 شهرا .
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، أبلغ مكتب النائب العام الوزراء أن قانونية هذا الإجراء تعتمد على مدى ملاءمته للجهود الأوسع نطاقا لتجنيد المتدينين المتشددين ومساواة عبء الخدمة العسكرية بين مختلف قطاعات المجتمع.
وقال وزير الحرب السابق بيني غانتس إن الحقائق العسكرية الحالية تجعل هذه الخطوة ضرورية، على أن تسري بالتوازي مع خطط تجنيد المتدينين المتشددين لضمان إعادة تقصير مدة الخدمة خلال السنوات المقبلة وتوزيعها بشكل أكثر عدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش إسرائيل إقالة الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
"العمل" تصدر تعميما جديدا بشأن مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة العمل اليوم تعميما بشأن تمديد فترة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد أصحاب العمل، وإتاحةً لفرصة أوسع أمام المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم النظامية.
وقالت الوزارة: "إشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025م والمتعلق بانتهاء فترة تصحيح الأوضاع في 31 يوليو 2025م، ونظرًا لما ورد إلى هذه الوزارة من مطالبات متعددة من أصحاب العمل والعمال بتمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة لتصحيح الأوضاع، فقد تقرر ما يلي:
أولاً: تمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك استجابةً لتلك المطالبات، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.
ثانيًا: تؤكد هذه الوزارة على جميع المستفيدين من هذه المهلة الإضافية والأخيرة، والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ثالثًا: على كافة التقسيمات والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التمديد وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.