«عيسى» يستقبل القائم بأعمال السفارة الفلبينية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية محمد خليل عيسى، القائم بأعمال السفارة الفلبينية لدى ليبيا “آلن روي جابريولو”.
وقال الوزارة في بيان لها: “إن اللقاء تناول بحث تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين، وتطويرها في مختلف المجالات، كما تناول أيضا سبل حل الصعوبات التي تواجه العمالة الفلبينية في ليبيا”.
وعبر “عيسى”، “عن اهتمام حكومة الوحدة بتطوير علاقتها مع دول شرق أسيا، ومن بينها الفلبين، متمنيا التوفيق والنجاح للقائم بالأعمال خلال أداء مهامه في ليبيا”.
#طرابلس | استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيد محمد خليل عيسى في مكتبه بديوان الوزارة القائم بأعمال السفارة…
تم النشر بواسطة وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا في الاثنين، ١٥ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: دول أسيا ليبيا والفلبين
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.