كامل الوزير: نساعد المصانع المتعثرة للارتقاء بالصناعة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن قانون العمل يحدد عدد ساعات العمل في الأسبوع من 35 ساعة إلى 42 ساعة، موضحًا: "لو اشتغلنا 6 أيام في الأسبوع في 7 ساعات، هنبقى 42 ساعة، ولو اشتغلنا 5 أيام أسبوعيا في 7 ساعات هنبقى 35 ساعة".
وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": "السكك الحديدية تعمل طوال الوقت دون إجازات، والناس تعاملوا عن طيب خاطر ويعملون بانتظام كالساعة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المصانع، فالمصانع تعمل باستمرار لمدة 24 ساعة بسبب خطط الإنتاج".
وتابع وزير الصناعة: «عندنا شغل كتير ونريد مساعدة المصانع المتعثرة، وبالتالي، فإننا نريد أن يدعمنا موظفو هيئة التنمية الصناعية في المساهمة بنهضة مصر الصناعية، وعندما يعملون 6 أيام، فإن المستثمر لن يكون لديه أي مشكلة في المجيء إلينا يوم السبت، وبدلا من العمل 5 أيام في الأسبوع لإصدار 5 رخص ويتم تأخير 10 رخص، فإن العمل سيكون 6 أيام في الأسبوع بحيث يتم إصدار 8 رخص، وكل ذلك سيؤدي إلى الارتقاء بالصناعة في مصر، ومن ثم الارتقاء بالحياة المعيشية».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الفريق كامل الوزير المصانع المتعثرة الصناعة ساعات العمل فی الأسبوع
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي لمتابعة موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي وشبكة الطرق إلى جانب استعراض ملفات العمل الحيوية الجارية بالمنطقة.
واطّلع محافظ الجيزة، على أبرز المشروعات الجارية والمعوقات التي تعرقل انتظام سير العمل، موجهًا بعدد من الحلول العاجلة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها.
أكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل على توفير بنية تحتية متكاملة تتماشى مع المعايير القياسية للمناطق الصناعية الحديثة، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كلّف المحافظ خلال اللقاء بطرح مشروع لإقامة عدد 6 آبار جديدة بهدف مضاعفة ضخ المياه إلى المنطقة بمقدار 10 آلاف م³، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين، مع التأكيد على تحسين خصائص المياه المنتجة سواء من الآبار القائمة أو المستقبلية من خلال إنشاء محطات متخصصة لمعالجة وتحسين جودة المياه.
وشدد المحافظ على تنفيذ مخطط متكامل لتحسين ورفع كفاءة شبكة المياه والصرف الصحي، بما يتواءم مع الزيادة المتوقعة في معدلات الضخ والاستهلاك بعد إضافة الآبار الجديدة .
وفي إطار متابعة معدلات الإنجاز، وجه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتخارج الشركات الغير ملتزمة باستكمال المشروعات المكلفة بها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وذلك وفقًا لشروط التعاقد والجداول الزمنية المحددة، مع الاكتفاء بما تم تنفيذه فعليًا من أعمال دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم طرح الأعمال المتبقية على شركات بديلة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل خطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية الموضوعة من قِبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية، لحين التشغيل الكامل للمنظومة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات.
وخلال الاجتماع اطّلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا على ضرورة دفع العمل وتحقيق خطوات متقدمة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، لما لها من أهمية عاجلة في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل وجّه المحافظ بطرح عملية لرفع المخلفات وتمهيد ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للطرق بما يدعم حركة النقل ويُسهّل التنقل داخل المنطقة .
وأشار محافظ الجيزة إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب توفير بيئة أعمال محفزة، وهو ما تسعى إليه المحافظة من خلال تحسين الخدمات وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين، إلى جانب إزالة أي عقبات قد تعيق حركة التنمية داخل المنطقة الصناعية.