تأجيل محاكمة قاتل طالب المنوفية لجلسة 12 سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قضت اليوم محكمة جنايات شبين الكوم، بتأجيل محاكمة قاتل الطالب محمد هاني ابن مدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية لجلسة 12 من سبتمبر المقبلة، وذلك لسماع شهادة الشهود العيان.
وكانت قد بدأت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أولى جلسات محاكمة الطالب، المتهم بقتل الطالب محمد هاني زميلة بسلاح أبيض بقرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا.
تفاصيل الواقعة
وفي وقتٍ سابق كان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع طالب على يد زملائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة وبيان سبب حدوثها.
وبالانتقال والفحص تبين مقتل «محمد. هـ. ش»، مقيم بقويسنا البلد، طالب بالمرحلة الثانوية، على يد زميل له بالمدرسة بطعنة من سلاح أبيض، إثر مشاجرة، وجرى نقل الجثمان للمستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة شبين الكوم جلسات محاكمة جنايات شبين الكوم مركز شرطة قويسنا
إقرأ أيضاً:
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.