علي ناصر محمد يكشف عن تلقيه عرض امريكي للإطاحة بالزعيم صالح
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشف الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد عن عرض أمريكي للانقلاب على الرئيس علي عبدالله صالح.
وقال علي ناصر أنه التقى بضباط مخابرات أمريكيين وعرضوا عليه عن استعداده لاستلام السلطة في اليمن وبشكل مفاجئ
وأفاد أنه سألهم عن كيفية استلامه السلطة هل بانقلاب أو انتخاب، فيما أوضحوا له بدورهم انه في كلتا الحالتين مستعدين.
وجاء لقاء علي ناصر محمد بالضباط الأمريكيين في أغسطس 2010 أي قبيل اندلاع فوضى انقلاب 2011 بعدة أشهر.
وتكشف تصريحات علي ناصر حقيقة الانقلاب الذي تم على الشرعية في العام 2011 بدعم واسناد من الولايات المتحدة الأمريكية وتنفيذ أحزاب اللقاء المشترك وعلى رأسها جماعة الإخوان إضافة إلى مليشيات الحوثي.
كما تفسر مثل هذه التصريحات حقيقة الجرائم التي وقعت في اليمن منذ العام 2011 إلى الآن ومن يقف وراءها، سواء جريمة تفجير دار الرئاسة واستهداف مسؤولي الدولة أثناء أداء صلاة الجمعة وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح، أو جريمة الانقلاب الحوثي في 2014م.
واعتبر مراقبون سياسيون أن الأيادي الأمريكية متلطخة بدماء اليمنيين وانهيار دولتهم، مشيرون إلى ما أدلى به سفراء واشنطن ولندن، من أن المليشيات الحوثية أعطتهم الضوء الأخضر لاغتيال الرئيس علي عبدالله صالح في العام 2017 وهي أحد فصول المؤامرة التي تنفذ في اليمن بأيادي اخوانية حوثية وبدعم أمريكي بريطاني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: علی ناصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال