النائب إيهاب وهبة: ثقة البرلمان في الحكومة تضعها محل مسؤولية تجاه تلبية خدمات المواطنين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن ثقة البرلمان في الحكومة الجديدة وبرنامجها هو تكليف وليس تشريف، حيث تعني الثقة وضع الوزراء الجدد في محل مسؤولية تجاه تلبية خدمات المواطنين واحتياجاتهم وأولويات الدولة من بناء وتعمير وحفاظ على الأمن القومي في ظل ما يُحاط بالوطن من تحديات وأزمات خارجية وداخلية.
وأكد وهبة في بيانٍ له اليوم، أن برنامج الحكومة الجديدة حسب ما عُرض من تقارير، وما دار من مناقشات مشتركة بين الوزراء والنواب بلجنة دراسة البرنامج، يحمل في طياته بشائر أمل ورؤى وتوصيات نحو إنجازات جديدة وهو ما ينتظره المواطن خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي، وهو أمر ضروري إزاء كافة القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية المحيطة والتي تلقي بظلالها على أمن واستقرار هذا الوطن.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ بضرورة أن يتحلى المسؤولون الجدد من وزراء ومحافظين بالتوازن والاتزان والتقرب من المواطن لمعرفة مشكلاته واحتياجاته والعمل على حلها وتلبيتها، وأن تفي الحكومة الجديدة بالتزامتها وتعهداتها من خلال رؤى وخطط تدعم مصلحة الوطن والمواطن.
كما شدد وهبة، على ضرورة الاهتمام بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني ووضعها على رأس أولويات مهمة الحكومة الجديدة، لضمان الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في جميع الملفات والمجالات التي تشمل الصحة والتعليم والاقتصاد وضبط الأسواق والأسعار وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمار وتحفيز وجذب المستثمرين وتوطين الصناعة والاهتمام بالتصنيع الزراعي وترشيد الطاقة ودعم السياحة ودعم كافة مقومات الإنتاج التي من شأنها دعم الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتنفيذ نهضة تنموية في إطار مفهوم الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكومة الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة الجديدة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري النائب ايهاب وهبة مجلس الشيوخ الفجر السياسي الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية