النائب إيهاب وهبة: ثقة البرلمان في الحكومة تضعها محل مسؤولية تجاه تلبية خدمات المواطنين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن ثقة البرلمان في الحكومة الجديدة وبرنامجها هو تكليف وليس تشريف، حيث تعني الثقة وضع الوزراء الجدد في محل مسؤولية تجاه تلبية خدمات المواطنين واحتياجاتهم وأولويات الدولة من بناء وتعمير وحفاظ على الأمن القومي في ظل ما يُحاط بالوطن من تحديات وأزمات خارجية وداخلية.
وأكد وهبة في بيانٍ له اليوم، أن برنامج الحكومة الجديدة حسب ما عُرض من تقارير، وما دار من مناقشات مشتركة بين الوزراء والنواب بلجنة دراسة البرنامج، يحمل في طياته بشائر أمل ورؤى وتوصيات نحو إنجازات جديدة وهو ما ينتظره المواطن خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي، وهو أمر ضروري إزاء كافة القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية المحيطة والتي تلقي بظلالها على أمن واستقرار هذا الوطن.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ بضرورة أن يتحلى المسؤولون الجدد من وزراء ومحافظين بالتوازن والاتزان والتقرب من المواطن لمعرفة مشكلاته واحتياجاته والعمل على حلها وتلبيتها، وأن تفي الحكومة الجديدة بالتزامتها وتعهداتها من خلال رؤى وخطط تدعم مصلحة الوطن والمواطن.
كما شدد وهبة، على ضرورة الاهتمام بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني ووضعها على رأس أولويات مهمة الحكومة الجديدة، لضمان الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في جميع الملفات والمجالات التي تشمل الصحة والتعليم والاقتصاد وضبط الأسواق والأسعار وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمار وتحفيز وجذب المستثمرين وتوطين الصناعة والاهتمام بالتصنيع الزراعي وترشيد الطاقة ودعم السياحة ودعم كافة مقومات الإنتاج التي من شأنها دعم الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتنفيذ نهضة تنموية في إطار مفهوم الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكومة الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة الجديدة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري النائب ايهاب وهبة مجلس الشيوخ الفجر السياسي الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية