ترحيب عربي واسع بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة 19 تموز 2024، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.
ورحبت الخارجية المصرية في بيان، بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
الجامعة العربية: قرار العدل الدولية يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة و غزة منذ 57 عاما.
وأكد أبو الغيط في تصريح له، مساء اليوم الجمعةـ أن الحكم، وأن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا إنه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف أحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: إن ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة.
وأوضح أبو الغيط أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال.
وأضاف أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي، كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ويعتبره انتصارا للحق الفلسطيني
رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية باعتبار وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية، واعتبره انتصارا للعدل والحق الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي في بيان له، أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والتي آخرها قرار " الكنيست " برفض إقامة دولة فلسطينية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال لإلزامه بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وعدم الإفلات من العقاب، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
الكويت ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية
أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة، عن ترحيب دولة الكويت بإعلان محكمة العدل الدولية عن رأيها الاستشاري للعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت في بيان لها، "في الوقت الذي يمثل فيه إعلان المحكمة مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، فإن دولة الكويت تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة".
الأردن يرحب بقرار العدل الدولية
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان صادر عنها، أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، ونص الرأي الاستشاري على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وبين القضاة، أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة.
العراق يرحب بقرار محكمة العدل الدولية
أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، عن ترحيب جمهورية العراق برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، "أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة، وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الرأی الاستشاری البرلمان العربی الشعب الفلسطینی الیوم الجمعة عدم قانونیة بما فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة