مملكة بريس:
2025-08-01@09:20:52 GMT

الحكومة تكشف المعالم الأولية لمشروع قانون المالية 2025 الخميس المقبل

تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT

دخل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 مرحلة مهمة، حيث يتوقع أن تكشف الحكومة، يوم الخميس المقبل، عن المعالم الأولية لما سيكون عليه مشروع القانون أمام اللجنتين المختصتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين.

وطبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا، قبل 31 يوليوز من كل سنة، يقوم خلاله الوزير المنتدب المكلف بالمالية بعرض الإطار العام لإعداد مشروع قانون السنة الموالية.

كما تتضمن مقتضيات المادة 47 تقديم الحكومة عرضا عن تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من السنة نفسها والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، وكذا البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير

منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۲ ساعة
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحمايةالنيابة تعلن مواصلة جهودها...
  • الیوم السابعقبل ۸ ساعة
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد...
  • شبکة اخبار العراققبل ۲۲ ساعة
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها...
  • شفق نیوزقبل ۱ یوم
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم...
  • لبنان ٢٤قبل ۱ یوم
  • سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
  • كتب النائب سليم عون على منصة إكس: المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين، لكونها غير دستورية ومعرضة للإبطال عند أيّ طعن يقدم. المجلس النيابي وحده يضمن حقوق المودعين فعلاً لا قولاً، بعدم إقرار هذا القانون إلّا بالتزامن مع قانون الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات. اللهمّ اشهد أنّي بلّغت. مواضيع ذات صلة لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة Lebanon 24 لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة 31/07/2025 08:34:42 31/07/2025 08:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24 فرعية إصلاح...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيلكم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيلانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟نص المادة...
  • لبنان ٢٤قبل ۲ یوم
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • أقرت اللجان النيابية المشتركة في جلستها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد. وكان حاضراً في الجلسة المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه. مواضيع ذات صلة لجنة الإدارة والعدل أقرت مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة وأحالته إلى وزارة الصحة Lebanon 24 لجنة الإدارة والعدل أقرت مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة وأحالته إلى وزارة الصحة 30/07/2025 13:17:35 30/07/2025 13:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير الإعلام السوري للعربية: كل خرق يجب أن يخضع لسلطة القانون...
  • لبنان ٢٤قبل ۲ یوم
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • وزعت الامانة العامة لمجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية غدا في مجلس النواب كالتالي: 1 - إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 الإيجارات للأماكن غير السكنية ) .. - إقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ( ب ) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أب سنة 1994 ( مزاولة مهنة الصيدلة ) - إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ ???9/4/23 و تعديلاته ) تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.القومي...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار