هستيريا إسرائيلية من قرار العدل الدولية.. وانتقادات لضعف الدبلوماسية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
لم يتوقف الإسرائيليون طوال الساعات الماضية عن مهاجمة قرار محكمة العدل الدولية، ووصفه بأنه إنجاز هائل للحملة المناهضة لدولة الاحتلال على النطاق القانوني والقضائي، لاسيما وأنه على مدار عقدين من الزمن، تواصل حركة المقاطعة إنجازات حقيقية، في المجالين الاقتصادي والقانوني.
غادي عيزرا المدير السابق لـ"هيئة المعلومات الوطنية"، (الهسبارا)، ومؤلف كتاب "11 يوما في غزة"، قال إن "الهجوم القانوني على دولة الاحتلال جزء من هجوم مشترك متعدد الساحات، ومبني على معركة الوعي، يتجلى في حركة الكماشة التي يقوم بها أعداؤها الذين يحاولون المساس بشرعيتها، ولعل خطورة قرار محكمة العدل الدولية تزامنه مع هجوم الطائرة المسيّرة عليها في ذات اليوم، مما يؤكد أن العلاقة بينهما وثيقة، وهي سمة التحدي المتعدد الجوانب الذي تواجهه الدولة من خلال عوالم مختلفة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "ما تعرضت له الدولة من هجوم قانوني سياسي في لاهاي، عبر الرأي الاستشاري الذي يعتبر الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرقي القدس انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويرقى إلى مستوى الضم غير القانوني الذي يجب إنهاؤه، واعتبر أن انسحاب الاحتلال من غزة لا يعفيه من التزامه تجاه القطاع، مؤكدا أن استخدام الاحتلال للموارد الطبيعية في الضفة الغربية غير قانوني، داعيا مجلس الأمن للتحرك بشأن هذه القضية".
وأوضح أنه "خلافاً للموقف الإسرائيلي الرسمي الذي يعتبر أن هذه مناطق متنازع عليها، ويجب أن يتم حسمها في المفاوضات السياسية بين الطرفين، فإن الرأي القانوني الحالي، ورغم أنه ليس حكماً ملزماً، لكنه أكثر دراماتيكية من المعتاد، لأنه ينص على شيء ما آخر، وهو أن إسرائيل، بحسب المحكمة، تنتهك الالتزام الدولي بسياسة الفصل العنصري في أجزاء من الضفة الغربية وشرقي القدس، وستجد العديد من الدول صعوبة بتجاهل هذه التصريحات".
ورجح أنه "في أقصى الحالات، قد تلجأ بعض هذه الدول لفرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال، وتقييد حرية حركة الإسرائيليين، وقطع العلاقات السياسية متعها، مع أن الأمر بدأ عملياً منذ بداية عام 2020، حين انطلقت حملة سياسية قانونية ضد الاحتلال تهدف لوصفها بدولة فصل عنصري، كما ظهر في تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وفي جميع هذه التقارير الحقوقية عبر الفلسطينيون عن نجاح نسبي في زرع وتكرار روايتهم عن الصراع مع إسرائيل، خاصة وأن المحكمة الدولية يترأسها قاضي لبناني لا يتعاطف معنا، وقد تحدث ضدنا في الماضي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية العدل الدولية المقاطعة دولة الاحتلال الفصل العنصري المقاطعة الفصل العنصري دولة الاحتلال العدل الدولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خطة تصعيد إسرائيلية شاملة في الضفة.. وسموتريتش يلوّح برد «قاسٍ» على أوروبا
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية شاملة في الضفة الغربية، ستُفعّل في حال واصلت دول أوروبية، وعلى رأسها فرنسا، تحركاتها الدبلوماسية نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة قد تعمق الانقسام الدولي بشأن الملف الفلسطيني وتفتح الباب أمام تصعيد ميداني واسع.
وقال سموتريتش، في تصريحات نشرت على صفحته الرسمية في موقع “إكس”، إن الخطة الإسرائيلية تشمل ثلاث محاور رئيسية: فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية، تهجير سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس، وتعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية، معتبراً أن هذه الإجراءات ستكون “رداً مناسباً على أي خطوات أحادية الجانب تتخذها أوروبا”.
وكشف الوزير الإسرائيلي عن مصادقة حكومية حديثة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة، بينها اثنتان في شمالها سبق إخلاؤهما في إطار خطة “فك الارتباط” عام 2005، إضافة إلى إطلاق مشاريع بناء لنحو ألف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين، في مؤشر على تسارع وتيرة النشاط الاستيطاني المدعوم رسمياً.
وفي رسالة موجهة إلى إدارة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع، شدد سموتريتش على ضرورة “إعداد خطة تشغيلية فورية لتطبيق السيادة الإسرائيلية”، مشيراً إلى أن الحكومة “لن تتراجع حتى تصبح المناطق المستهدفة جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية خُصص لمناقشة المواقف الأوروبية المتصاعدة الداعمة للاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة اعتبرتها تل أبيب بمثابة “فرض لحل من طرف واحد”، بينما حذر سموتريتش من أن “إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي”.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الضفة الغربية محور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث تخضع مناطق شاسعة منها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1967، فيما تُعتبر المستوطنات المقامة عليها “غير شرعية” بموجب القانون الدولي، وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية في قرار صادر في يوليو 2024.
ويخشى مراقبون من أن تنفيذ هذه الخطة سيفجّر موجة جديدة من التوترات الميدانية، ويقوض أي جهود دبلوماسية لإحياء عملية السلام، وسط تحذيرات أممية وأوروبية من تداعيات أي تحرك أحادي الجانب في هذه المرحلة الحساسة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة