العراق يتحرك لمصادرة عقارات "المجرم" عزت الدوري وعائلته
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأحد، عن مفاتحة وزارتي المالية والزراعة لمصادرة عقارات تعود للمجرم عزت الدوري وعائلته.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان، في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الصندوق قام بمفاتحة وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة من أجل مصادرة عقاريين في محافظة صلاح الدين قضاء الدور مسجلين باسم (أحمد عزة إبراهيم الدوري) وهو من المشمولين بالقانون الخاص بمصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة لأزلام النظام المباد".
وأضاف، أن "الطلب شمل مصادرة حصص كل من (أحمد وإبراهيم أولاد عزت إبراهيم الدوري) في 9 قطع أراضٍ زراعية".
وأشار إلى، أن "فريقاً من الصندوق انتقل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الدور للتحري والتدقيق بشأن العقارات المسجلة باسم أزلام النظام المباد"، لافتا إلى "وجود عقارين بمساحة 799 متراً مربعاً و600 متر مربع أحدهما مسجل باسم بلدية الدور فيما سجلت معاملة تمليك باسم (أحمد عزت إبراهيم الدوري) بدون بدل ولم يتم وضع إشارة الحجز عليهما".
ونوه، بأنه "تم تدقيق 23 عقاراً تعود لعزت إبراهيم الدوري وعائلته تبين قيام وزارة المالية بمصادرة 15 عقاراً منها في قضاء الخالص في محافظة ديالى، أما البقية ففي صلاح الدين"، مشيرا إلى أنه "تمت مفاتحة وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقود العقارات الزراعية التي تبلغ مساحتها 486 دونماً و24 أولك".
وذكر أنه تمت "مصادرة أسهم (عادل عبدالله مهدي) العضو في القيادة القطرية بحزب البعث المنحل (محافظ سابق) في عقاريين زراعيين في محافظة صلاح الدين وتسجيلها باسم وزارة المالية"، مبينا أن "الصندوق يعمل على استكمال التحري والتدقيق بشأن العقارات العائدة لأزلام النظام المباد كافة لبيان مصيرها".
وأكد أن "الفريق الذي انتقل إلى دائرة زراعة الدور كشف عن وجود عقدين زراعيين باسم (فاطمة عزت إبراهيم الدوري) وشقيقته قائمين حتى الآن ولن يتم فسخهما"، مبيناً أن "مساحة العقاريين تبلغ 170 دونماً".
وأشار إلى "وجود 20 عقداً زراعياً مسجلة باسماء أزلام النظام المباد ضمن شعبة زراعة الدور لم يتم فسخها أو حسم موضوعها حتى الآن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النظام المباد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تدير معركة إنسانية ودبلوماسية بحكمة.. وأمنها القومي ليس محل تفاوض
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدًا أن ما ورد فيه يعكس إدراكًا استراتيجيًا عميقًا لحساسية المرحلة وتوازنًا واضحًا بين الدور الإنساني لمصر وواجباتها السيادية في حماية أمنها القومي.
ضبط المشهد الميداني وضمان سلامة الجميعوقال زكريا، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تأمين المناطق الحدودية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحًا أن اشتراط الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم الزيارات هو إجراء سيادي طبيعي تتخذه أي دولة مسؤولة تسعى لضبط المشهد الميداني وضمان سلامة الجميع.
وأضاف أن وزارة الخارجية وضعت إطارًا عقلانيًا ومنظمًا للتعامل مع الطلبات الأجنبية، يضمن عدم خلط المسارات أو استغلال الأوضاع لتحقيق أهداف لا تخدم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لا تفرط في ثوابتها الأمنية تحت أي ظرف، حتى وهي في مقدمة الدول الداعمة لغزة سياسيًا وإنسانيًا.
وأشار النائب إلى أن الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح للمساعدات، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار، تعكس حجم الدور القيادي الذي تلعبه القاهرة في إدارة واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية بالمنطقة، موضحًا أن هذا الدور يتطلب تنسيقًا دقيقًا وإجراءات صارمة لتأمين الجبهة الداخلية.
واختتم زكريا تصريحاته بالتأكيد على أن بيان الخارجية يمثل رسالة حازمة للمجتمع الدولي بأن دعم الشعب الفلسطيني لا يعني التغاضي عن الضوابط السيادية، وأن أي تحركات تضامنية يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية، بما يصون الأمن ويحفظ هيبة الدولة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف