القومي للمرأة ينظم ورشة تدريبية تفاعلية في إدارة المخاطر
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة اليوم ورشة عمل حول إدارة المخاطر بمقر المجلس وأيضا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهدفت موظفي الأمانة العامة بالمجلس بالمركزى وبالفروع.
حاضر خلال الورشة الدكتور حسن إبراهيم صالح المدير العام للإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وتضمنت المحاضرة أهم النقاط الخاصة بإدارة المخاطر والأزمات والتي من بينها المخاطر المادية وسبل تأمين المعلومات، الأمر الذي يعود بالإيجاب على تنفيذ أهداف المجلس بين الإدارات والجهات التابعة للمجلس لتقديم الخدمات التي تعود بالنفع على المصلحة العامة والمواطنين، بالإضافة الى إدارة المخاطر وتكاملها مع الخريطة الاستراتيجية للمجلس.
وقد ناقش الحضور خلال الورشة عدد من القضايا المتعلقة بسبل إدارة المخاطر الخاصة بمشروعات المجلس القومي للمرأة وأنشطته وكيفية إدارتها للوصول إلى أقصى استفادة ودعم نجاح المشروعات السارية، كما تضمنت الورشة تطبيق للتقييم الذاتي للمخاطر والرقابة في مختلف الإدارات الخاصة بالمجلس القومي للمرأة، وذلك عبر تحديد المخاطر المحتملة، وتصنيفها، وأسبابها، وكذلك تحديد استراتيجية التعامل مع هذه المخاطر.
ومن المنتظر أن تسهم النقاط التي تم مناقشتها خلال الورشة في دعم المشروعات الخاصة بالمجلس، ما يسهم في دعم الإطار الاستراتيجي لتمكين المرأة في مصر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة ورشة عمل الفيديو كونفرانس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إدارة المخاطر القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
مركز الملك حسين ينظم ورشة لمكافحة الإتجار بالبشر
صراحة نيوز-نظم مركز المعلومات والبحوث حول مكافحة الإتجار بالبشر في مؤسسة الملك حسين، اليوم الاثنين، ورشة عمل بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية.
وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال رعايته الورشة أن مكافحة الإتجار بالبشر تمثل أولوية وطنية، وتحظى باهتمام خاص من الحكومة، انطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته. وأشاد التلهوني، بجهود اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر في تطوير الآليات التشريعية والإجرائية للتصدي لهذه الجريمة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأوضح أهمية قانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته الذي شكّل إطارا تشريعيا متقدما للتصدي للجرائم المرتبطة بالإتجار بالبشر، وتشديد العقوبات لضمان عدم إفلات الجناة من المساءلة، فضلاً عن توفير الحماية والمساعدة القانونية والاجتماعية للضحايا. وأشار إلى أن تخصيص القضاء للنظر في قضايا الإتجار بالبشر أسهم في تعزيز العدالة، ونتج عنه تعاون فعّال بين النيابة العامة المتخصصة ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر في جمع الأدلة والاستدلالات منذ لحظة التعرف المبكر على الضحايا المحتملين.
وبين التلهوني أن التعديلات الأخيرة على قانون منع الإتجار بالبشر لعام 2021 شملت إنشاء صندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر، حيث صدر نظامه رقم (6) لسنة 2023، لتوفير المساعدة اللازمة للضحايا، بما في ذلك الإقامة في دور الإيواء والعودة الطوعية الآمنة إلى أوطانهم، تأكيدا على تحمل الجهات الوطنية لمسؤولياتها في هذا المجال. وأكد أن اللجنة الوطنية تواصل تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والوطنية ذات العلاقة من خلال تنفيذ مشاريع لبناء القدرات وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الورشة الحالية تجسد هذا النهج التشاركي في العمل لمكافحة الجريمة وتطوير آليات الاستجابة الوطنية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية مع الشركاء للاستماع إلى ملاحظاتهم وتوصياتهم، والعمل على معالجتها ضمن رؤية وطنية شاملة تقوم على التعاون والتكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة الإتجار بالبشر للأعوام (2024–2027). يُذكر أن الأردن أطلق الاستراتيجية الوطنية نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز منظومة الحماية والرعاية والمساعدة للضحايا، وتشكل إحدى أبرز إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر برئاسة وزير العدل، وعضوية الأمناء العامين لوزارات العدل والداخلية والعمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين عن وزارات الخارجية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة، والأمن العام، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة